توافق دولت و مجلس بر سر طرح مالیات بر عایدی سرمایه

دولت با طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرد تا با این چراغ سبز پاستور، این طرح با قوت بیشتری در بهارستان بررسی شود و در مسیر بررسی صحن علنی مجلس و تصویب نمایندگان قرار گیرد.

روز گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد: هیئت دولت در جلسه امروز نیز با طرح مجلس شورای اسلامی موافقت و وزیر اقتصاد را نماینده خود در صحن مجلس کرد. مالیات بر عایدی سرمایه به معنای دریافت مالیات از افزایش قیمت دارایی ها در فاصله خرید و فروش آن هاست و بیشتر با هدف کاهش انگیزه سوداگری در بازارهایی نظیر مسکن، زمین، خودرو، ارز و طلا طراحی شده است. پیش از این رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور جزئیاتی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اعلام کرده بود.
مهدی موحد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تایید کمیسیون اقتصادی مجلس را دریافت کرده است، اظهار کرد: این طرح در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است و اگر مصوب شود قانونی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه خواهیم داشت که اصلاحیه‌ای بر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. وی با بیان این که طرح مالیات بر عایدی سرمایه چند کارکرد مهم دارد، توضیح داد: یکی از کارکردهای مهم این است که می‌تواند دلالی و درآمد حاصل از دلالی را از صرفه بیندازد. درواقع درآمد حاصل از دلالی و سوداگری از صرفه می افتد و مهم‌ترین ویژگی طرح مذکور این است که به این واسطه دلالان و سوداگران، کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت.
وی در پاسخ به این سوال که اگر یک شخص حقیقی اقدام به فروش ۱۰ قطعه سکه کند، اطلاعات آن از چه طریق به سازمان امور مالیاتی خواهد رسید؟ گفت: یک قانونی وجود دارد با عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، این قانون در قالب یک بسته قانونی در کنار مالیات بر عایدی سرمایه قرار می گیرد و این قانون را تکمیل می کند. در این شرایط هر فرد حقیقی موظف می‌شود حتی اگر بخواهد یک سکه هم بفروشد، آن را به فردی بفروشد که قرار است در ازای آن صورت حساب الکترونیک صادر کند. رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور ادامه داد: اگر صورت حساب الکترونیک در اختیار فرد قرار نگیرد، یعنی به واسطه فروش دارایی پولی به حساب فرد واریز خواهد شد که مابه‌ازای صورت حساب الکترونیک ندارد و چون سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند منبع پول را شناسایی کند، مبنا، درآمد اتفاقی می‌شود و از مجموع وجوه واریزی به حساب فرد، طلب مالیات می‌کند و این عدد، مالیات بالاتری خواهد داشت. این فرایند انگیزه را برای افراد ایجاد می کند که اگر می خواهند فروشی داشته باشند این فروش را در مجاری قانونی خود و در قالب قانون اصلاح شده پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام دهند،برای مثال سکه را به یک طلافروشی مجاز بفروشند و در ازای آن صورت حساب الکترونیک دریافت کنند، در غیر این صورت مشمول مالیات بالاتری خواهند شد. به گفته موحدی، این قانون شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *