سقف حقوق اعضای هیئت علمی و قضات افزایش یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با پیشنهادی مبنی بر مستثنی شدن حقوق قضات و اعضای هیئت علمی از سقف مقرر در تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ از افزایش حقوق قید شده در این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با پیشنهاد علی‌رضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات مبنی بر مستثنی شدن حقوق قضات و اعضای هیئت علمی از سقف مقرر در تبصره ۱۲ (حقوق و دستمزد) قانون بودجه ۱۴۰۱ از افزایش حقوق قید شده در لایحه دولت در خصوص متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند.
عبارت «این افرایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیئت علمی از سقف مقرر در تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی است.» به پیشنهاد سلیمی و موافقت ۱۲۲ نماینده از مجموع ۲۲۳ رای ماخوذه به انتهای ردیف اول ماده واحده لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه شد.
ماده واحده و ردیف اول این لایحه به شرح زیر است:
«ماده واحده: علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ  ۱/  ۷/ ۱۴۰۱ افزایش های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می شود:
۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/  ۷/ ۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب  ۱۳/  ۶/ ۷۰  و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده “قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، نیز اعمال می گردد.»
به گزارش ایسنا، بررسی به ماده واحده لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که در دستور کار مجلس قرار دارد، هنوز به تصویب نرسیده است و پس از رسیدگی به پیشنهادات نمایندگان در جلسات آتی در صحن مجلس به رای گذاشته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *