در شرایطی که پس از انتشار فهرست اولیه ابربدهکاران بانکی، انتقادها نسبت به ناقص بودن این لیست ها بالاگرفت، اظهارات وزیر اقتصاد و نیز مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی نشان می دهد تلاش برای دقت اطلاعات موجب شده تا افشای فهرست بدهکاران بانکی با دشواری هایی همراه باشد و این لیست ها در هفته آتی و نیز تیرماه با جزئیات کامل تری منتشر خواهد شد.
حال، بررسی دلایل شکل گیری پدیده بدهکاران بانکی نشان می دهد که وضعیت فعلی نرخ سود بانکی و مقایسه آن با تورم، انگیزه مناسبی برای وام گرفتن و پس ندادن ایجاد کرده و یکی از دلایل ظهور و بروز این ابربدهکاران است.
انتشار سیاهه ابربدهکاران بانکی با بدهی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در کنار واکنش های مثبتی که به همراه داشت، با انتقادهایی هم روبه رو شد که بیشتر به ناقص بودن این لیست ها بر می گردد. در این زمینه وزیر اقتصاد، با اشاره به پیگیری های رئیس جمهور و نیز تکلیف قانون بودجه سال جاری برای انتشار این لیست ها گفت: گام بعدی دقیق تر کردن این فهرست است. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانک ها در این جا درج نشده و ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و در هیئت دولت نیز ریاست جمهوری تأکید کردند که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا در این زمینه حقی از مردم و فعالان اقتصادی تضییع نشود. خاندوزی افزود: بسیاری از این تسهیلات ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی ها به نرخ امروز ارز تسعیر می شد. در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکت ها و بانک ها وجود داشت و به همین دلیل در گام اول از بانک ها خواستیم که رقم دقیق بدهی ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک الوصول اشخاص یا شرکت ها در فهرست های خود درج کنند.
در این حال محبوب صادقی مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی جزئیات بیشتری درخصوص لیست های منتشر شده از ابربدهکاران بانکی بیان کرد. اظهارات وی نشان می دهد که فهرست منتشر شده، الزاماً منعکس کننده اسامی تسهیلات گیرندگانی نیست که دارای بدهی غیر جاری باشند. وی با بیان این که الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ بر انتشار فصلی اطلاعات یاد شده است، تصریح کرد: این امر به معنای آن است که پس از اتمام سه ماه فصل بهار، اطلاعات مربوط در تیر ماه امسال انتشار می یابد اما ما به دنبال آن هستیم که گامی به پیش بگذاریم و هفته آینده اطلاعات اولیه در این زمینه را منتشر می‌کنیم و پس از آن از تیر ماه فهرست کامل همراه با جزئیات متناظر بر قانون بودجه ۱۴۰۱ به صورت منظم منتشر خواهد شد.
چرا انتشار اسامی بدهکاران بانکی اهمیت دارد؟
سوالی که درخصوص اقدام اخیر وزارت اقتصاد مطرح می شود این است که اساساً انتشار این لیست ها چه اهمیتی دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که مسئله صرفاً ختم به یک افشاگری علیه بدهکاران نمی شود. در واقع بدهکاران کلان بانکی، الزاماً افرادی نیستند که به دلیل عوامل غیر قابل کنترل یا مشکلات اقتصاد کلان و مواردی از این دست بازپرداخت تسهیلاتشان عقب افتاده باشد. بلکه برخی از آن ها، عامدانه وارد این بازی شده اند. قاعده بازی نیز چندان دشوار نیست. در شرایطی که نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد رسیده و در مقابل نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد و حتی نرخ وجه التزام ۶ درصد (جمعاً ۲۴ درصد) است، طبیعی است که از یک سو دریافت وام و از سوی دیگر پس ندادن آن، برای وام گیرنده سود به همراه خواهد داشت چرا که به عنوان یک مثال ساده، وام گیرنده می تواند با خرید کالاهای سرمایه ای از محل وام دریافتی و مابه التفاوت هزینه های تسهیلات، از هیچ، برای خود سود خلق کند. در این شرایط، انتشار اسامی بدهکاران بانکی فشار اجتماعی برای تادیه بدهی این افراد را فراهم می کند. از جمله این که این مطالبه ایجاد خواهد شد که علت اصلی بالاآوردن این میزان بدهکاری در شبکه بانکی آن هم در شرایطی که بانک ها امکان اعتبارسنجی مشتریان خود را دارند چیست؟ همچنین نظام بانکی و سیستم قضایی به جای بعضاً مدارا با این بدهکاران چه اقدامی را برای احقاق حقوق عامه انجام خواهد داد؟ و …
مسئله دیگر، مشکلات ثانویه ای است که گروه بدهکاران بانکی فوق برای جریان پولی کشور خلق کرده و می کنند. این بدهکاران موجب انجماد نقدینگی در دست خودشان و حتی رونق بخش های غیر مولد و سفته بازانه می شوند، در نتیجه سایر مشتریان بانکی و به خصوص بخش های تولید در اقتصاد، از این تسهیلات محروم می مانند. از سوی دیگر تصمیمات اصلاحی دولت مانند هدایت نقدینگی نیز به رغم حجم بسیار بزرگ نقدینگی در کشور به دلیل این انجماد اعتبارات، عقیم می ماند. نکته بعدی نیز این جاست که تاکنون استمهال این مطالبات غیر جاری و بزرگ شدن آن مانند یک گلوله برفی در طی زمان، موجب شناسایی دارایی و سودهای کاذب در صورت های مالی بانک ها و دامن زدن بیشتر به رشد نقدینگی غیر مولد و تورم شده است.
