وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اصلاح فرآیندهای خودروسازان برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات شده است البته فاطمی امین در حالی خواستار اصلاح فرایندهای خودروسازان برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت شده است که پیش از این در قالب برنامه تحولی صنعت خودرو بر اصلاح ساختاری در صنعت خودرو نیز تاکید کرده بود.
اصرار وزیر صمت بر اصلاح فرایندها وهمچنین اصلاحات ساختاری به عنوان یکی از راهبردهای برنامه تحولی در حالی مطرح می شود که در گزارشی که در سال ۹۹ و در روزهای پایانی عمر مجلس دهم، مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد نیز یکی از چالش های موجود در خودروسازی به خصوص در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور را اصولا ساختاری عنوان کرده بود در واقع این مرکز در این گزارش درمان اساسی مشکلات خودرو در اقتصاد ایران را به رفع چالشهای ساختاری مدیریتی، مالکیتی و همچنین ماهیت اقتصادی – سیاسی این بنگاهها گره زده و تاکید کرده بود که برای حل این مساله باید به اصلاح ساختار صنعت خودروی کشور پرداخته شود.
در این میان بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی نیز دولتی بودن این صنعت را یکی از مهمترین چالش ها و علت اصلی مشکلات کمی و کیفی در این صنعت مطرح می کند و معتقدند نفوذ و تصدگری دولت در خودروسازی از جهات مختلف موجب خسران این صنعت شده است.
با وجود گزارش مجلس و نگاه کارشناسان در خصوص چالش اصلی صنعت خودرو، اما سوال اصلی این است که برای انجام اصلاحات فرایندی و یا حتی ساختاری خودروسازان که مورد خواست وزیر صمت است چه الزامات و شروطی لازم است؟
در این ارتباط آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور معتقد است که شاه بیت اصلاحات فرایندی و ساختاری در صنعت خودرو رفع تصدگری دولتی و دخالت حاکمیتی و جایگزین کردن آن با هدایت راهبردی و سیاست گذاری است.
وی در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید کرد: اینکه دولت، مجلس و یا مجموعه حاکمیت در صنعت خودرو به عنوان بنگاه اقتصادی، دخالت مدیریتی و تصدی گری کند و انتظار داشته باشند که خروجی این بنگاه از شاخص های اقتصادی و صنعتی تبعیت کند و موجب کیفیت و سودآوری شود به هیچ وجه قابل جمع نیست.
وی در این ارتباط به رسالت مهم سازمان های دولتی و بنگاههای اقتصادی پرداخت و تصریح کرد: رسالت اصلی سازمان های دولتی سودآوری و پاسخ گویی به سهامداران و ذی نفعان نیست در حالی است که بنگاه اقتصادی ذی نفعان خود را دارد و شاخص سودآوری است بنابراین شاه بیت اصلی برای اصلاح فرایندی در خودروسازی کاهش تصدگری دولت در صنعت خودرواست.
خصوصی سازی در سایه تصدگری دولت آب در هاونگ کوبیدن است
دبیر انجمن همگن قطعه سازان همچنین به موضوع خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو به عنوان یکی از مسیرهای رفع تصدگری دولت در این صنعت اشاره و خاطر نشان کرد: اگر چه هم اکنون خودروسازان به جهت سهامداری دولتی نیستند و سهام دولت در ایران خودرو ۵ درصد و سایپا حدود ۱۷درصد است اما کماکان مشکل اصلی تصدگری دولت است در واقع اگر ۱۰۰ درصد این دو شرکت خصوصی شوند اما همچنان دولت تمایل به تصدگری و دخالت در این شرکتها داشته باشد در چنین شرایطی است که قطعا این صنعت به مشکل برخواهد خورد.
به گفته محبی نژاد در حال حاضر تصمیمات خلق الساعه چه در قالب تدوین و یا تغییر مقررات و قوانین مجلس و یا دولت و در بازه کوتاه زمانی اثرشان را بر روی بخش خصوصی می گذارند که بخشی از آن تصدگری، بخشی دخالت و بخشی مانع تراشی است و اگر خصوصی سازی شود ولی عزم جدی برای خروج دولت از تصدگری در این صنعت نباشد و محیط سالم پیرامونی را برای رشد تولید و سودآوری بنگاهها و همچنین امنیت سرمایه گذاری فراهم نکنند هر اقدامی در جهت خصوصی سازی، آب در هاونگ کوبیدن است.
توسعه صنعت خودرو با عزم جدی دولت برای رفع تصدگری
وی با تاکید براینکه برای توسعه و تعالی صنعت خودرو باید هدایت راهبردی و سیاست گذاری جایگزین تصدگری دولتی شود، بیان کرد: گام بعدی در راستای اصلاح فرایندهای خودروسازان، تدوین برنامهای جامع و بلند مدت برای صنعت خودرو و همزمان اجرا و رصد و پایش آن برای جلوگیری از انحراف از برنامه است که توسط حاکمیت ارائه و بوسیله بخش خصوصی اجرا می شود.
وی در این مسیر اگر چه تامین منابع و نقدینگی را نیز جزء پیش نیازهای صنعت خودرو برای هر گونه اصلاح ساختاری و فرایندی می داند اما همچنان رفع تصدگری دولت را از این صنعت ارجح بر آنها ذکر می کند.
دبیر انجمن همگن قطعه سازان در ادامه قیمت گذاری دستوری را بخشی از مشکلات تصدگری دولت عنوان کرد و با توجه به رشد تیراژ تولید و چالش های قطعه سازان برای تحقق رشد ۵۰ درصدی تولید در سال جاری گفت: افزایش تیراژ تولید اگر چه در شرایط طبیعی نیازمند نقدینگی است اما در شرایط تورمی این نیاز نقدینگی مضاعف می شود، مانعی جدی که برای تحقق رشد تیراژ تولید در سال ۱۴۰۱ مطرح است قیمت گذاری دستوری است در واقع اگر چه پیش نیاز اصلی و کلان رفع تصدگری دولتی است اما بخشی از این تصدگری و دخالت، قیمت گذاری دستوری است که باید حل شود و اگر نشود چگونه می خواهیم انتظار تحول و اصلاح ساختارها و فرایندها و رشد تیراژ تولید را داشته باشیم.
محبی نژاد افزود: اگر مشکل قیمت گذاری دستوری و اصلاح قراردادهای قطعه سازان همراه با تغییر قیمت نهاده های تولید صورت نگیرد و تامین نقدینگی انجام نشود یقینا نباید منتظر افزایش تولید بود و همه اینها در حد شعار باقی خواهد ماند.
قیمت و کیفیت دستوری نیست / تامین الزامات و پیش نیازها برای اصلاح کیفیت و افزایش تولید
وی با بیان اینکه این شعارها به شرطی قابل اجراست که پیش نیازها و الزامات آن هم فراهم باشد، تصریح کرد: اقتصاد خودرو و کیفیت دستوری نیست البته شاید عزل و نصب ها دستوری انجام شود اما نمی توان در پشت درهای بسته نشست و تاکید کرد که باید کیفیت اصلاح شود و تیراژ تولید افزایش یابد زیرا با چند سطر نوشتار بر روی کاغذ هیچ اتفاقی در حوزه کمی و کیفی صنعت خودرو رخ نخواهد داد و باید الزامات و پیش نیازهای آن فراهم شود.
وی همچنین با توجه به بحران جهانی تامین قطعات الکترونیک به عنوان مانعی برای تیراژ تولید خودروسازان در ماههای اخیر تاکید کرد: چنانچه مشکلات اصلی و کلانی که عنوان شد رفع و پیش نیازها و الزامات فراهم شود، تامین میکروچیپ ها با توجه به تیراژ تولید خودروسازی در ایران که رقم قابل توجهی نیست، نمی تواند مانعی برای افزایش تیراژ ایجاد کند و آسیبی از این بخش به جریان تولید وارد نخواهد شد همانطور که امروز بخش زیادی از مشکل تامین این قطعات حل شده است.
محبی نژاد خاطر نشان کرد: البته فرایند تامین این قطعات هرینه بیشتری را تحمیل می کند که در نهایت مردم این هرینه پرداخت می کنند اما نمی تواند مانع افزایش تیراژ تولید شود.
