با گذشت چند ماه از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، تاخیر در تخصیص خودرو به مادران از سوی خودروسازان، اجرای کامل این قانون را با چالش رو به رو کرده است.
آبان سال ۱۴۰۰، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد که ماده ۱۲ آن، خودروسازان را مکلف می‌کرد به مادران صاحب ۲ فرزند و بیشتر، خودرو اختصاص دهند، اما این قانون از سمت خودروسازان با تاخیر اجرا شد. برخی از مسئولان وزارت صمت این تاخیر را ناشی از آماده نبودن زیرساخت‌ها عنوان کردند و گفتند برای سرعت گرفتن اجرای قانون، برنامه‌های جبرانی در فروش و عرضه‌های آتی در نظر گرفته اند.
اما سخنگوی ایران خودرو تنها دو روز پس از صحبت‌های آقای منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، تاخیر در اجرای قانون را رد کرد و گفت: هر مادری که از تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ براساس قانون ثبت احوال مشمول این طرح شده خودروی خود را انتخاب و دریافت کرده است. معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا هم در برنامه‌ی میز اقتصاد شبکه خبر تنها به تکالیف انجام شده این مجموعه اشاره کرد.
حالا مجلس از بعد نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عملکرد این دو خودروساز را زیر ذره بین برده و ترک فعل‌های احتمالی صورت گرفته را بررسی می‌کند.
