بانک مرکزی به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد که با آغاز به کار دولت سیزدهم این وظیفه را با مجموعه اقدامات اصلاحی آغاز کرد.
بر همین اساس بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته برای جلوگیری از خلق پول؛ سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را عملیاتی کرد و دامنه رشد آنها بر اساس کیفیت دارایی و نسبت آنها با استانداردهای سلامت بانکی در حدود ۱/۵ تا ۲/۵ درصد قرار گرفت.
آمار عملکرد بانک‌ها در ۴ ماه منتهی به تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۰ بانک کمتر از ۱۰ درصد بوده و نیمی از آنها هم رشدی کمتر از ۵ درصد را به ثبت رساندند.
محصولات بخش فروشگاه
