با گذشت هشت ماه از ابلاغیه وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی به جهت پرداخت وام‌های خرد زیر صد میلیون تومان بدون ضامن و وثیقه، آمارها نشان می‌دهند که افزایش امیدوارکننده‌ای در پرداخت وام‌های خرد صورت گرفته‌است. در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز افزایش ۵۴ درصدی در پرداخت تسهیلات محقق شده‌است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در بهمن ۱۴۰۰ بانک‌های دولتی را موظف کرد تا به جای اخذ وثیقه و ضامن از متقاضیان وام‌های زیر صد میلیون‌تومان، اعتبارسنجی الکترونیکی را مبنای ارزیابی مشتریان خود قرار دهند.
طی سال‌های اخیر، به علت افزایش سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی و تعیین شروطی مانند داشتن ضامن کارمند با حقوق بالا و ارائه وثایق سنگین، تهیه مقدمات دریافت وام برای قشر وسیعی از مردم به یک چالش جدی تبدیل شده‌بود. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، وزارت اقتصاد افزایش پرداخت تسهیلات خرد به عموم مردم و کاهش نیاز به وثیقه و ضامن را در دستور کار خود قرار داد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پس از چهار ماه استقرار در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین اقدام را در جهت تحقق این هدف کلید زد و در ۹ بهمن ۱۴۰۰، بخشنامه حذف ضامن از وام‌های خرد را به بانک‌های زیرمجموعه خود ابلاغ کرد. پس از این ابلاغیه، بانک‌ها موظف شدند که مقاضیان دریافت وام زیر صد میلیون تومان را تنها به صورت الکترونیکی و غیرحضوری اعتبارسنجی کنند و در صورت داشتن انضباط مالی، تسهیلات بانکی را به آن‌ها تخصیص دهند. علاوه بر این اقدامات، ۶ مرداد سال جاری نیز سامانه «ستاره» با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد تا از این پس امکان استفاده از سهام عدالت و سهام بورسی به عنوان ضمانت بانکی و قضایی فراهم شود.
این اقدامات باعث شد تا پس از هشت ماه، ۱۶ هزار میلیارد تومان وام خرد به ۴۷۵.۴۴۵ متقاضی پرداخت شود. همچنین آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه مردادماه، بیش از ۳۶۴هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شده‌است که نسبت به سال قبل با رشد ۳۵درصدی همراه بوده‌است. وام ودیعه مسکن نیز تا اواخر مرداد به ۲۲ هزار متقاضی که ۵۱% بیشتر از زمان مشابه سال قبل است پرداخت شده‌است.
با این حال تسهیل‌گری اعطای وام تنها به متقاضیان خرد محدود نمی‌شود و بخش صنعت و تولید کشور را نیز متحول کرده‌است. بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه از وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده‌است، رقم تسهیلات اعطایی بانک‌ها نسبت به سال گذشته به رقم ۲۹۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده‌است که به نسبت رقم سال ۱۳۹۹، با ۱۰۴۱.۴ هزار میلیارد تومان معادل ۵۴% افزایش همراه بوده‌است. ۶۵.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی در همه بخش‌های اقتصادی به سرمایه در گردش تخصیص یافته‌است که بخش صنعت و معدن، ۳۶% کل تسهیلات این حوزه را به خود اختصاص داده‌است. همین مسأله نشان می‌دهد که اولویت بانک‌ها از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، توسعه صنعت و تامین نقدینگی موردنیاز این بخش بوده‌است.
به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد قصد دارد با تکیه بر توان تامین‌مالی بانک‌های کشور، نیاز صنایع کشور را در خصوص نقدینگی مرتفع سازد تا در کنار بخش خرد جامعه و رفع نیاز مردم، ملاحظات بخش صنعت نیز نادیده گرفته نشود.
