وزارت صمت ابتدای هفته جاری طی نامه‌ای خطاب به پلتفرم‌های آگهی آنلاین، دستور حذف قیمت خودرو از آگهی‌های آنلاین را صادر کرد. در همین زمینه امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس اقتصاد خودرو، معتقد است که با حذف قیمت از آگهی‌ها، صرفاً از شفافیت بازار کاسته می‌شود و تب شایعات افزایش می‌یابد. او معتقد است که وزارت صمت با این روش‌ها بازار را هم با خود پایین می‌کشد.
ابتدای هفته جاری وزارت صمت طی نامه‌ای خطاب به پلتفرم‌های آگهی آنلاین، دستور حذف قیمت خودرو از آگهی‌های آنلاین را صادر کرد. این تصمیم برای سومین بار است که اجرا می‌شود. بر همین اساس برای بررسی تاثیر این موضوع بر شرایط بازار و کسب‌وکارهای آنلاین در این حوزه، گفتگویی با امیرحسن کاکایی، کارشناس اقتصادی حوزه خودرو انجام داده ایم.
حذف قیمت خودرو از آگهی‌های اینترنتی جدیدترین مسکّن تزریقی وزارت صمت به بازار است. پیش از این نیز وزارت صمت چنین تصمیمی را به اجرا گذاشت که در آن مقطع شفافیت نرخ‌ها به حداقل رسید. آیا اکنون مسئله بازار خودروی ایران قیمت‌گذاری خودرو در آگهی‌هاست؟
شفافیت در بازار حق مردم است، در حال حاضر در دوره‌ای از تاریخ زندگی می‌کنیم که با استفاده از اینترنت و نرم‌افزارهای مختلف، سردرگمی مردم کمتر و دسترسی به اطلاعات راحت‌تر شده است. به کمک این ابزار، مردم زندگی راحت‌تری دارند. درواقع تعریف بازار همین است. بازار جایی است که عرضه‌کننده قیمت مورد نظر خود را اعلام می‌کند و در ادامه این متقاضی است که قیمت را تعیین می‌کند.
در صورتی که قیمت اعلام‌شده توسط عرضه‌کننده بالا باشد، متقاضی آن را نفی کرده و نمی‌خرد و عرضه‌کننده مجبور به کاهش قیمت می‌شود. اما در صورتی که چنین بازاری حذف شود، شفافیت از بین رفته و فضا برای دلالان باز می‌شود.
در صورتی که دسترسی به قیمت از طریق سایت‌های خرید و فروش و آگهی‌گذار از بین برود، متقاضی مجبور می‌شود برای به‌دست‌آوردن قیمت مناسب از روش‌های دیگر استفاده کند. در واقع با حذف قیمت‌ها در پلتفرم‌های آنلاین، بازار متوقف نمی‌شود و به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ تنها با این تفاوت که دیگر شفافیتی وجود ندارد.
همانطور که در سال‌های گذشته که این طرح اجرا شد، بازار متوقف نشد و مردم همچنان به خرید و فروش خود ادامه دادند. بازار مسیر خود را می‌رود و منتظر نمی‌ماند، همانطور که در دو مرتبه گذشته آن را دیدیم. مردم در همان شرایط هم به خرید و فروش خود ادامه دادند و تنها تفاوت آن خرید و فروش در فضای پر ابهام بازار بوده است.
یعنی در همان زمان هم نه تنها اتفاق مثبتی رخ نداد، بلکه ابهام در بازار بیشتر شد و شفافیت از بین رفت و با از بین رفتن شفافیت، بازار شایعات و التهاب نیز بیشتر می‌شود.
آیا در حال حاضر قیمت‌گذاری اصلی بازار خودرو در سایت‌های خرید و فروش صورت می‌گیرد. برخی از پلتفرم‌ها حتی مدعی‌اند که روی دیگر ماجرا اتفاق می‌افتد آن‌ها با ایجاد بازار رقابتی به ضربه‌گیری برای جهش قیمت‌ها تبدیل شده‌اند؛ نظر شما در این باره چیست؟
طبیعتاً در همه کشورهای جهان فعالیت پلتفرم‌های آنلاین باعث ایجاد بازار رقابتی و آزاد می‌شود. در این بازار این عرضه‌کننده و متقاضی هستند که در ارتباط با یکدیگر قیمت را تعیین می‌کنند و در صورتی که بازار متمایل به پایین باشد، قیمت‌ها کاهشی می‌شوند و در صورتی که متمایل به بالا باشد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.
این مفهوم واقعی بازار است که امروزه در تمام دنیا اجرا می‌شود. واقعیت این است که وزارت صمت به جای بررسی واقع‌گرایانه‌ی مشکلات وناتوانی‌های خود و تغییر روش برای حل این مشکلات، تصمیم دارد دیگر سیستم‌ها را نیز با خود به پایین بکشد.
مشکل امروز اقتصاد ایران قیمت‌گذاری‌ها در بازار نیست. بلکه مشکل در بایسته‌های اقتصاد است. زمانی که حال اقتصاد یک کشور خوب باشد، قیمت‌ها کاهشی می‌شوند و بالعکس زمانی که اقتصاد یک کشور بیمار باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند.
وزارت صمت در نامه مذکور تأکید کرده است که «تا اطلاع ثانوی» قیمت‌ها به صورت توافقی نمایش داده شوند. معنای این اطلاع ثانوی چیست؟ آیا اتفاق خاصی قرار است رخ دهد که دوباره قیمت‌ها به نمایش درآیند؟
پیش از طرح این سوال، باید پرسید که آیا با نامه‌ی وزارت صمت، مشکل بازار خودرو حل می‌شود؟ یا اگر قرار است مشکلی را حل کند، چه مدت زمانی طول می‌کشد تا حل شود؟ معیار این تصمیم چیست؟ این اطلاع ثانوی چه مدت زمانی را شامل می‌شود؟
وقتی زمان و معیاری برای این موضوع تعریف نشده است، چطور انتظار تغییر براساس این تصمیم داریم؟ این تصمیم‌گیری باعث تعجب می‌شود و عدم اعلام زمان دقیق، خودش به تنهایی ضد شفافیت است.
همانطور که در دو مرتبه گذشته مشاهده کردیم، این تصمیم‌گیری تغییری در بازار ایجاد نمی‌کند. در حال حاضر تصمیمات اقتصادی در کشور بر اساس سوسیالیسم دولتی گرفته می‌شود؛ این یعنی دولت تصمیم دارد که بازار خودرو قیمت‌گذاری آن را در اختیار خود درآورد.
اخیراً زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که حاکی از آن است که حتی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی دسته دوم را هم دولت تصمیم دارد انجام دهد. این در کلام اقتصادی به معنای حذف بازار است. سوالی که به وجود می‌آید این است که کجای دنیا با حذف بازار، مشکل بازار برطرف شده است؟ چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و اشتباه است.
آیا می‌توان گفت که با تصمیم جدید وزارت صمت بازار خودرو ملتهب‌تر از گذشته می‌شود؟
با تصمیمات این چنینی سردرگمی و نگرانی مردم بیشتر شده و همین موضوع موجب التهاب در بازار می‌شود. در نتیجه، همه این‌ها ظرفیت، اجحاف در حق مردم را افزایش می‌دهد. بیشتر افرادی که در این بازار حضور دارند، مردم عادی هستند که خرید و فروش می‌کنند، حال شما فکر کنید که یک فروشنده خودرو هستید، با حذف قیمت‌ها در این پلتفرم‌ها چطور می‌توانید قیمت مناسب را پیدا کنید؟ کجا را مرجع خود برای قیمت‌گذاری قرار می‌دهید؟
در صورت فعالیت چنین پلتفرم‌هایی، افراد برای فروش خودرو یا کالای خود قیمتی را تعریف می‌کنند. این قیمت اگر متناسب با باقی بازار باشد، محصول مورد نظر فروش می‌رود و درصورتی که قیمت بالاتر باشد، خودبه‌خود با عدم فروش، اصلاح شده و پایین‌تر می‌آید.
حالا تصور کنیم چنین شفافیتی نباشد! سردرگمی و هرج و مرج در بازار بیشتر شده و قیمت‌ها غیرواقعی می‌شوند. جدا از این مسئله فردی که تصمیم به فروش خودرو خود دارد، بدون اطلاع از قیمت بازار، قیمت خودرو خود را پایین‌تر از بازار می‌فروشد. شما فکر می‌کنید این پایین آمدن با بالا رفتن قیمت درست است؟ به نفع مردم است؟ نخیر، این اجحاف در حق فروشنده و خریدار است.
در واقع رویکرد به این صورت است که می‌خواهیم به زور، مشکلات اقتصادی حوزه خودرو را در کشور برطرف کنیم، این ابهام را بیشتر کرده و هیچ اتفاق مثبتی را برای اقتصاد و بازار خودرو رقم نخواهد زد.
نکته‌ی مهمی که دولت و وزارت صمت نمی‌خواهند آن را بپذیرند، وجود بازار آزاد است. تصور دولت این است که چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد و این یک معنا دارد و آن هم این است که نمی‌خواهند بازار آزاد وجود داشته باشد. نبود بازار آزاد به نفع اقتصاد است یا به ضرر آن؟
پاسخ آن بسیار واضح است؛ این تصمیم به زیان اقتصاد و بازارهایی مانند خودروست. این حرکت به معنای کنترل قیمت در بازار خودرو نیست، بلکه تنها هدف، حذف و سرکوب بازار آزاد است. این سرکوب بازار باعث می‌شود که در ادامه با چالش‌های بیشتری مواجه شویم، همانطور که نتیجه حذف‌های قبلی را همین امروز هم شاهد هستیم. با حذف بازار رقابتی و آزاد، بازار انحصاری ایجاد می‌شود و با انحصاری شدن بازار، رانت‌خواری ترویج پیدا کرده و فساد صورت می‌گیرد. این به ضرر مردم است.
از زمانی که پلتفرم‌های دیجیتالی و آنلاین راه‌اندازی شده‌اند، کار مردم راحت‌تر شده است، نه تنها درباره بازار خودرو، بلکه در تمامی زمینه‌ها این صدق می‌کند. هر فردی برای خرید با استفاده از این پلتفرم‌ها قیمت‌ها را مقایسه می‌کنند و براساس مقایسه خود، خریدشان را انجام می‌دهند.
حالا با چنین تصمیم‌هایی و تغییر ماهیت این پلتفرم‌ها، چرا با راحتی مردم باید مقابله کرد؟ اگر وزارت صمت بعد از هربار تصمیم‌گیری، نتیجه آن را بررسی کند، تصمیم‌های اشتباه گذشته را تکرار نمی‌کند.
