موضوع مهمی که در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودیم و در سال جدید هم با آن روبه‌رو خواهیم شد موضوع استاندارد‌هاست که به همین منظور در سال ۱۴۰۲ چندین‌بار قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، این درحالی است که در شرایط فعلی که کشور قرار دارد ممکن است مردم هم خواستار چنین استانداردهایی نباشند ضمن آنکه زمانی که استاندارد جدیدی به خودرویی اضافه می‌شود یا آن خودرو می‌تواند این استاندارد را روی پلتفرم خود پیاده کند یا نمی‌تواند، اما زمانی که این استاندارد اضافه می‌شود قطعا باعث افزایش قیمت این خودرو می‌شود یا اینکه این خودرو دیگر جوابگوی این استاندارد نیست و باید تولید آن هم متوقف شود.
در سال‌های اخیر این مساله را روی خودروهای پراید، تیبا و پژو ۴۰۵ دیدیم که به دلیل استانداردها تولید این خودروها متوقف شدند و امروز هم با کشمکشی بین سازمان استاندارد و وزارت صمت روبه‌رو شده‌ایم که آیا تولید پژو پارس ادامه پیدا کند یا خیر، چراکه امروز پژو پارس یکی از ارزان‌ترین و محبوب‌ترین خودروهای شرکت ایران‌خودرو است و دیگر این پلتفرم پاسخگو نیست و نکته اینجاست که اگر خط تولید این خودرو هم متوقف شود دیگر خودرویی با قیمت ۳۵۰ میلیون تومان کارخانه‌ای وجود ندارد و خودروی جایگزین آن در محدوده ۶۰۰ میلیون تومان کارخانه‌ای خواهد بود.
اینکه پژو پارس به عنوان یک خودروی زیان‌ده از خط تولید خارج شود هر چند برای خودروساز جذاب است اما نکته اینجاست که فردی که حداکثر توانش خرید خودروی پراید ۱۵۰ میلیون تومانی بود، امروز که پایین‌ترین قیمت ۳۵۰ میلیون تومان است را هم می‌خواهند از این فرد بگیرند.
براساس برنامه‌ای که خودروسازان داشتند می‌بایست تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی پژو پارس را به مردم بدهند البته تعهد خودشان براساس نوبت‌دهی است اما فردی که خواستار تهیه پژو پارس بود احتمالا در سال جدید پیشنهاد تهیه پژو ۲۰۷، سورن پلاس یا تارا را خواهد داشت که قیمت این خودروها چند صد میلیون تومان از خودروی پژو پارس بیشتر هم هست.
موضوع دیگری که در سال جدید مطرح است واردات خودرو است که از انتهای دولت قبل آغاز شد و در ابتدای این دولت به ثمر نشست که با همه خوبی‌ها و بدی‌هایی که داشت هر چند به صورت قانونی انجام شد اما به لحاظ اجرایی تقریبا کار خاصی انجام نشده است و تعداد کمی هم خودرو وارد کشور شده است و به نظر نمی‌رسد که در سال جدید هم تعداد بالایی خودرو وارد شود.
طبق قولی که وزیر صمت داده بود قرار بر این بود که در دو ماهه انتهای سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و در سال ۱۴۰۲ نیز قرار بر این بود تا ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد شود و در مجموع ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد کنند اما تاکنون که در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۲ قرار داریم، هنوز ۲۳۰۰ دستگاه خودرو هم در این مدت پلاک نشده است و به نظر می‌رسد پروژه واردات خودرو با شکست مواجه شود و در سال جدید هم این عدد در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن بیش از ۳۰ هزار دستگاه باشد.
نکته بعدی اینکه آشفتگی در واردات خودرو در سال‌های آتی دامن خریداران این خودروها را خواهد گرفت، امروز بیش از ۵ شرکت به صورت رسمی برای یک برندی مانند نیسان ثبت سفارش کرده‌اند و نتیجه اینکه این ۵ شرکت داخلی هر کدام مدل‌های مختلف نیسان را وارد کشور می‌کنند و با تعداد اندک و در ادامه با مشکل تامین قطعات پس از فروش مواجه می‌شویم و در ۵ سال آینده این خودروها برای مالکین خود با دشواری‌هایی همراه می‌شود.
موضوع این است که واردات هر برند خاص به یک شرکت سپرده نشده است و هر شرکتی هر خودرویی که بخواهد می‌تواند وارد کند البته یکی از موضوعات فقدان نمایندگی در ایران مربوط به تحریم‌ها می‌شود اما وزارت صمت می‌تواند تدبیری بیندیشد که در این حد آش شور نشود و ۵ شرکت یک برند را وارد نکنند و برای ایجاد رقابت بر سر یک برند نیسان برندهای دیگری که در ژاپن وجود دارد، مانند برند سوزوکی، هوندا و تویوتا و… را هم ثبت سفارش کنند تا موضوع واردات هم کمی سر و سامان بگیرد. مساله مهم دیگر به قیمت‌گذاری دستوری خودرو برمی‌گردد که عمده‌ترین مشکل صنعت خودرو شده است و باتوجه به تبعیض‌هایی که در صنعت خودرو وجود دارد و سیاست‌گذار در برهه‌های مختلف با آن مواجه شده است خودروسازان را به سمت مونتاژ خودرو کشانده که به نظر می‌رسد باید در این مورد هم تدبیر شود.
