در حالی که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بی‌سر و صدا مهلت ارتقای استانداردهای زیستمحیطی خودروها را تمدید کرده، از مجلس خبر می‌رسد که نمایندگان به‌دنبال ابطال مصوبه دولت و اجرای قانون هوای پاک هستند.
در این زمینه روز گذشته سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس از مصوبه اخیر دولت مبنی بر تعویق اجرای استانداردهای زیستمحیطی وسایل نقلیه خبر داده و این مصوبه را در تضاد آشکار با متن صریح قانون هوای پاک خوانده است. اجرای استاندارد آلایندگی خودرو، همواره محل مناقشه میان شرکت‌های خودروساز و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی بوده است. شرکت‌های خودروساز معتقدند در شرایطی که شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی امکان تامین سوخت با استاندارد موردنظر را ندارد چرا آنها موظف هستند محصولات تولیدی خود را طبق استاندارد آلایندگی ارتقا داده و با استانداردهای تعریف شده تولید کنند؟
مسوولان شرکت پخش و پالایش هم مدعی هستند شرکت‌های خودروساز به وظیفه خود در ارتباط با ارتقای استانداردهای محصولات خود عمل کنند و سوخت با استاندارد تعریف شده در زمان مقرر در جایگاه‌های سوختی کشور توزیع خواهد شد.
اما خودروسازان از چه زمانی موظف به ارتقای استانداردهای زیستمحیطی محصولات تولیدی خود شدند؟
اجرای ارتقای استاندارد آلایندگی همزمان با برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه موردتوجه قرار گرفت. بر اساس برنامه ششم توسعه، خودروسازان موظف بودند طی بازه اجرای این برنامه، استانداردهای آلایندگی محصولات تولیدی خود را از یورو ۳ به یورو ۶ ارتقا دهند. بر اساس برنامه زمان‌بندی که در برنامه ششم توسعه آمده است خودروسازان طی دو سال ۹۶ و ۹۷ باید خودروهای تولیدی خود را با استانداردهای یورو۴ عرضه می‌کردند، از سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۰ استاندارد آلایندگی خودروها باید به یورو ۵ ارتقا می‌‌‌یافت و از سال ۱۴۰۱ به بعد تنها خودروهای با استاندارد یورو ۶ امکان عرضه خواهند داشت. اما شرکت‌های خودروساز چندان به این جدول زمان‌بندی پایبند نماندند. در حالی که آنها موظف بودند از ابتدای سال ۹۸ تنها محصولاتی را که استاندارد یورو ۵ را پاس می‌کرد، عرضه کنند اما وزارت صمت به عنوان سیاستگذار خودرویی با چانه‌‌‌زنی، زمان اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۵ را از ابتدای سال ۹۸ به سال ۹۹ منتقل کرد. آن‌طور که به نظر می‌رسد تعویق استانداردهای زیستمحیطی برای ارتقا از یورو ۵ به یورو ۶ مورد موافقت دولت قرار گرفته، بنابراین شرکت‌های خودروساز سال ۱۴۰۱ همچنان می‌توانند محصولات خود را بر اساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند، اما این مساله مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته است. با توجه به چالش الودگی شهرها، نمایندگان مجلس معتقدند تعویق ارتقای استانداردهای زیست محیطی برای شرکت‌های خودروساز مغایر با قانون هوای پاک است.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در این ارتباط گفته که سیاست‌های غلط سال‌های گذشته موجب شده به جای فشار به خودروسازان برای تولید خودروهای کم‌‌‌مصرف، بنزین را سهمیه‌‌‌بندی کرده و به مردم فشار آورده شود. رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس معتقد است خودروسازان به بهانه‌‌‌های همیشگی مانند کیفیت سوخت و تحریم، ارتقای استاندارد آلایندگی در زمان مقرر را اجرایی نکرده‌اند. آن طور که رفیعی می‌گوید سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان دستگاه نظارتی برای موافقت با تعویق اجرای استانداردهای آلایندگی وسایل نقلیه در کشور با وزارت صنایع به عنوان دستگاه تولیدکننده در این بخش همراهی کرده است.
