فرمان رئیس جمهور و افزایش تیراژ ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده می تواند بستری برای تولید اقتصادی در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور باشد اما از نگاه دبیر انجمن قطعه سازان ایران، این دستور نیازمند تامین حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بوده و تیغ دولبه‌ای است که می تواند موجب سهل‌گیری در کیفیت شود.
رئیس‌جمهور در بازدید میدانی از شرکت ایران‌خودرو، دستورالعمل هشت ماده‌ای برای ساماندهی و تحول کمی و کیفی در صنعت خودرو صادر کرد که در روزهای اخیر واکنش هایی را نسبت برخی ابهامات در سیاست های ارائه شده و راهکارهای عملی شدن آن از سوی قطعه سازان و خودروسازان داشته است.
رئیس جمهور در این بازدید ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران‌خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تاکید بر غیرقابل‌قبول بودن وجود این حجم از خودرو ناقص در انبارخودروسازان، دستورهایی برای ترخیص خودروهای ناقص صادر کرد.
وی در ادامه با حضور در خطوط تولید این شرکت در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و پس از آن دستورات و نکات مهمی را در حوزه تولید و رشد حداقل ۵۰ درصدی تیراژ خودروسازان در سال ۱۴۰۱، تولید یک خودروی اقتصادی و همچنین توقف سه خودروی قدیمی و جایگزینی آن با خودروهای جدید ابلاغ کردند؛ دستوراتی که اگر چه قابل تامل و ضروری است اما از نگاه فعالان حوزه قطعه سازی کشور اجرای بسیاری از آنها از جمله افزایش تیراژ تولید و عرضه محصولات جدید نیازمند تامین نقدینگی و سرمایه گذاری نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
برنامه دولت برای تامین مالی خودروسازان چیست ؟
مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با اشاره به دو بند مرتبط با صنعت قطعه سازی کشور در فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور گفت: در دستور ۸ ماده ای رئیس جمهور به صنعت خودرو، دو بند رشد ۵۰ درصدی تیراژ تولید و توجه به کیفیت قطعات مربوط به قطعه سازان است اما سوالی که در این میان مطرح است اینکه آیا برای تامین نقدینگی افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده، دولت فکری هم کرده است؟
وی با بیان اینکه اقتصاد را نمی توان با دستور و فرمان هدایت کرد، به تاکید رئیس جمهور برای رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده پرداخت و گفت: افزایش تیراژ تولید در سال آینده حداقل نیازمند رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است در حالی که در فرمان ۸ بندی رئیس جمهور به منابع و مبالغ گردش مالی برای افزایش تیراژ تولید خودروسازان به هیچ وجه اشاره ای نشده است.
۱۰ هزار میلیارد تومان ، حداقل نقدینگی حاصل از تکمیل خودروهای ناقص
وی همچنین به موضوع خودروهای در کف اشاره و با تاکید بر اینکه منابع مالی حاصل از تکمیل خودروهای ناقص برای تامین نقدینگی افزایش تیراژ، رقم قابل توجهی نخواهد بود، خاطر نشان کرد: رقمی که از تکمیل تمامی خودروهای ناقص در کف دو خودروساز بدست آید حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود زیرا عمده مبالغ این خودروها از مشتریان دریافت شده و اگر خودرویی تکمیل و عرضه می شود فقط مبالغی بابت تکمیل وجه توسط خریداران پرداخت خواهد شد.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران افزود: با ۱۰ هزار میلیاردی که از تکمیل وجه خودروهای ناقص نصیب خودروسازان می شود و ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات شورای پول و اعتباری که اگر مصوب و تامین شود، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تامین خواهد شد و همچنان این ابهام وجود دارد که مابه التفاوت این رقم سرمایه مورد نیاز برای افزایش تولید از کجا قرار است تامین شود.
قطعه سازان در لبه پرتگاه مشکلات مالی
بیگلو با اشاره به اینکه افزایش تولید، فی نفسه حرکت خوبی برای صنعتگران است، به موانع مالی قطعه سازان در این راستا و تاخیر در پرداخت مطالبات آنها پرداخت و تاکید کرد: قطعه سازان به لحاظ مشکلات مالی در لبه پرتگاه قرار دارند و کارد به استخوانشان رسیده است و عملا سرمایه و نقدینگی برای هزینه افزایش تولید ندارند در حالی که افزایش فی نفسه برای همگی خوب است و معتقدیم چرا ۵۰ درصد، می تواند این عدد به ۱۵۰ درصد نیز برسد منتهی دستیابی به این میزان تولید به زیرساخت هایی نیاز دارد که مهم ترین آنها موضوع تامین نقدینگی است.
وی در ادامه افزایش تیراژ را تیغ دولبه ای به خصوص در حوزه کیفیت دانست و گفت: هنگامی که خودروسازان زیر فشار و با دستور افزایش تولید می دهند در اجرای استانداردها و ارتقاء کیفی محصولات گاهی سهل گیری خواهد شد و این از مشکلات احتمالی ناشی از افزایش تولید دستوری است.
خودروسازان باید بر مواضع کیفی و استانداردی سخت بایستند/ مماشات با قطعه سازان باعث افت کیفیت می شود
وی تصریح کرد: اگر خودروسازان بر مواضع کیفی و استانداردی خود سفت و سخت بایستد و با هیچ قطعه سازی مماشات نکند قطعا اگر هم اتفاقی در سطح کیفی قطعات رخ داده و قطعه نامرغوبی عرضه شود، به خطوط تولید خودروسازان راه پیدا نخواهد کرد و قطعا خودروهای با کیفیتی نیز تولید خواهد شد منتهی این امر منوط به این است که خودروساز تحت فشارهای افزایش تولید به سمتی نرود که نسبت به کیفیت تولید سهل گیری کند.
این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان همچنین به موضوع عرضه خودروهای جدید و اقتصادی و خروج خودروهای فرسوده به عنوان بخش دیگری از دستور ۸ ماده ای رئیس جمهور اشاره و با بیان اینکه قطعه سازان به لحاط تکنولوژی و فنی، توانمندی لازم برای اجرای این بخش از دستورات رئیس دولت را دارند، تصریح کرد: قطعه سازان بدون شک به جهت تکنولوژی و مسائل فنی از خودروسازان جلوتر هستند و قابلیت تامین برای تولید محصولات جدید و اقتصادی را دارند کما اینکه در پروژه هایی مثل تارا و شاهین این اتفاق افتاد و از سیستم هایی استفاده شد که کاملا جدید و به روز بودند منتهی اجرای تمام این‌ها نیازمند سرمایه گذاری است و برای اینکه قطعه سازی بر روی فن آوری جدید و دستگاه‌ها و خطوط جدید و همچنین الزامات استانداردی جدید ورود کند و آنها را پیاده سازی کند نیارمند تامین منابع مالی و سودی است که قرار است از این محل اتفاق بیافتد.
تولید محصولات جدید در گرو پرداخت به موقع مطالبات و اصلاح قیمت قطعه سازان است
بیگلو در ادامه با تاکید بر اینکه قطعه سازان نیازمند تامین منابع مالی اضافی نیستند، خاطر نشان کرد: در صورتی که مطالبات سررسید شده قطعه سازان و اصلاح قیمت ها به موقع انجام شود، قطعه سازان قابلیت اجرا و همراهی خودروسازان برای تولید محصولات جدید را دارند منتهی شروع این فرایند با خودروسازان است و اینکه خودروسازان می توانند خودروهای قدیمی را خارج کند و امکان جایگزینی ۳ خودرو جدید را دارند؟
به گفته وی در ۳۰ سال گذاشته قطعه سازان همواره سودی که از محل تولید کسب کرده مجدد برای ارتقاء تکنولوژی و فن آوری ها سرمایه گذاری کردند همین امرباعث توسعه در این صنعت شده و چه بسا سرعت توسعه در قطعه سازی جلوتر از خودروسازی هم رفته است و امروز هم چنانچه به قراردادهای فی مابین خودروساز و قطعه ساز احترام گذاشته شود و به موقع عملی شود از محل دریافت مطالبات ، قطعه سازان این توان را خواهند داشت که سرمایه گذاری کنند.
با واگذاری سهام دولت، خودروسازان خصوصی می شوند ؟ / تکلیف سهام های تودلی و غیر مستقیم دولتی چیست؟
وی در ادامه به موضوع ضرب الاجل رئیس جمهور در مورد واگذاری مالکیت دولتی خودروسازان به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اگر خصوصی سازی واقعی اتفاق بیافتد مسلما این حرکت می تواند مقدمه ای برای اجرای سایر بندهای مورد تاکید در فرمان ۸ بندی رئیس جمهور باشد چنانچه در برخی از خودروسازان خصوصی مشاهده می شود که سرعت حرکت و پیشرفت آنها نسبت به عرضه خودروهای جدید در مقایسه با دو خودروساز بزرگ دولتی بیشتر است منتهی مبحثی که وجود دارد اینکه همین سهام باقی مانده اگر چه به اسم دولت است اما بخشی مهمی از سهامداران دیگر در هیات مدیره این شرکت‌ها خصوصی نیستند و به نوعی به بخش های غیر مستقیم دولتی واگذار شدند و یا به شکل سهام تودلی در این شرکت‌ها حرکت کردند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در پایان تصریح کرد: بنابراین چنانچه ۸ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا که به نام سازمان گسترش است واگذار شود صرفا این اتفاق به معنای خصوصی سازی نخواهد بود چون همچنان درصد عمده ای از سهام این شرکت‌ها در اختیار سایر نهادهای حاکمیتی و به نوعی به صورت غیر مستقیم در اختیار دولت است .
