وزیر صمت روز گذشته برای پاسخ به سوال نمایندگان در مورد تعلل در واردات خودرو در صحن مجلس حاضر شد؛ جلسهای که عباس علی‌آبادی در آن به طور تلویحی تهدید به استیضاح شد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین پرسشی که در جلسه دیروز مجلس در محوریت قرار داشت، این بود که چه بر سر ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو آمده است؟ ارزی که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه روز گذشته مجلس و در مقابل نمایندگان عنوان‌کرد که در اختیار وزارت صمت قرار داده است.
مهلت ۳ ماهه مجلس به دولت برای واردات خودرو
1402/۱۰/۱۲ – ۱۲:۵۱
بعد از گذشت بیش از ۱۶ ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، دیروز وزیر صمت در صحن مجلس حاضر شد تا به پرسش نمایندگان خانه ملت در مورد عملکرد دولت در حوزه واردات خودرو پاسخگو باشد. در ۱۶ماه گذشته واردات خودرو کاملا قطره‌چکانی انجام شده است، به طوری که طبق آمار گمرک کشور، تعداد واردات قطعی به کشور تنها چهارهزار و ۳۸۶ دستگاه بوده است. این در شرایطی است که وزارت صمت پیش‌تر اعلام کرده بود که تا پایان سال جاری ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. بنابراین دولت تنها به ۲درصد از برنامه وارداتی خود در حوزه خودرو جامه عمل پوشانده است. در تمام این مدت دلیلی که وزارت صمت و همچنین سایر سران بدنه اقتصادی دولت برای واردات لاک‌پشتی خودرو به آن اشاره می‌کردند، کمبود ارز بود. اما روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در جلسه سوال از وزیر صمت، کاملا این موضوع را انکار کرد.
فرزین در این باره گفت که بانک مرکزی تاکنون ۳۱میلیارد و ۴۰۲میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده که پنج‌میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار آن به حوزه خودرو اختصاص یافته‌است. برای فهم بهتر این رقم لازم است اشاره کنیم که طبق آیین‌نامه واردات خودرو، سالانه باید یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند، که طبق آمار گمرک ایران از سوم شهریور‌ماه سال گذشته تا انتهای آذرماه ارزش خودروهای واردشده به کشور ۸۶میلیون و ۴۷۸هزار دلار بوده است. با تکیه بر آماری که فرزین ارائه داده، می‌توان گفت تنها ۱.۵درصد از ارزی که تاکنون برای حوزه خودرو اختصاص پیدا کرده به واردات خودرو رسیده است. بنابراین یک سوال در این میان خودنمایی می‌کند. مابقی ارزی که بانک مرکزی برای حوزه خودرو در اختیار وزارت صمت قرار داده (یعنی ۹۸.۵درصد آن) چه شده است؟ پرسشی که علی‌آبادی در جلسه روز گذشته مجلس کاملا از آن طفره رفت و هیچ پاسخ روشن و واضحی به آن نداد.
به طور کلی علی‌آبادی در این جلسه سعی کرد گزارشی کلی از عملکرد خود ارائه دهد؛ حتی می‌توان گفت که نطق وی بیشتر حول موضوع تولید بود تا واردات. گویی جلسه استیضاحی در کار است و حالا وزیر صمت باید از کلیت عملکرد خود دفاع کند. به‌نوعی موضوع واردات خودرو و ارز تخصیص‌یافته برای آن در حاشیه سخنان علی‌آبادی بود. اما با توجه به آمار و ارقام رئیس کل بانک مرکزی، آمار گمرک ایران و رشد تولید خودروهای مونتاژی می‌توان گفت این ارز به سمت مونتاژی‌ها روانه شده است. «دنیای اقتصاد» نیز دو روز پیش در گزارشی تحت عنوان «مونتاژکاری با ارز واردات»، این موضوع را مورد تاکید قرار داده بود. بر این اساس می‌توان گفت نتیجه جلسه سوال مجلس از وزیر صمت این بود که این وزارتخانه تعمدا جلوی واردات خودرو را گرفته است. دلیل اصلی چنین تعمدی رویکرد تولیدی است که در این وزارتخانه و به طور خاص از طرف وزیر صمت وجود دارد.
علی‌آبادی در جلسه دیروز نیز تمام‌و‌کمال از رویکرد تولیدی خود دفاع کرد. البته علی‌آبادی زمانی که سکان‌دار «مپنا» هم بود رویکرد مشخصی نسبت به واردات داشته است. حال این انتقاد به شخص رئیس‌جمهور مطرح است که وقتی وزیر سابق صمت برای تعلل در واردات خودرو کارت قرمز از مجلس می‌گیرد، چطور برای جایگزین وی به سراغ وزیری می‌رود که چندان علاقه‌ای به واردات ندارد؟ به هر صورت دیروز علی‌آبادی تهدید به استیضاح هم شد. گرچه در همین جلسه هم می‌توانست کارت زرد را از ساکنان بهارستان دریافت کند، اما رشیدی کوچی، طراح سوال از وزیر صمت، فرصت سه‌ماهه‌ای به وی داد تا در صورتی که واردات خودرو تا عید نوروز محقق نشود، سوال خود را به رای بگذارد. همچنین رئیس مجلس گفت که دیگر هیچ جلسهای برای بررسی موضوع واردات خودرو در خانه ملت برگزار نمی‌شود و پس از این مجلس از طرق قانونی وارد خواهد شد، که می‌توان این اظهارات قالیباف را تهدید دیگری مبنی‌بر استیضاح عباس علی‌آبادی در نظر گرفت.
جزئیات جلسه مجلس
روز گذشته سوال از وزیر صمت در مورد واردات خودرو، از طرف طراح آن آغاز شد. جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت که درخواست پرسش از عباس علی‌آبادی را داشت، سه موضوع اصلی را مطرح کرد. وی در ابتدا از وزیر صمت سوال کرد که چرا به‌رغم گذشت یک سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای نو تا این لحظه انجام نشده است؟ وی همچنین از وزیر خواست تا پاسخ دهد که در ۱۹ ماهی که از تصویب قانون واردات خودرو می‌گذرد، چه تعداد خودرو وارد کشور شده است، چقدر به دست متقاضیان رسیده، چه میزان در حال ترخیص از گمرک است و چه تعداد ثبت سفارش شده است؟ وزیر صمت به این پرسش در سخنرانی خود پاسخ داد که البته جواب وی با اماواگرهایی هم همراه است.
علی‌آبادی در این باره گفت: «تعداد خودروی ثبتسفارششده ۹۳هزار و ۳۴۳دستگاه است و تعداد خودروهای واردشده به کشور تاکنون ۹هزار و ۱۷۶دستگاه، تعداد خودروهای در حال حمل ۱۰هزار و ۱۷۶عدد و تعداد خودروهای عرضه‌شده به افراد ثبت‌نامی ۸هزار و ۲۲۰دستگاه و تعداد خودروهای پلاک‌شده حدود ۴هزار عدد است، درحالی‌که کل افراد ثبت‌نام‌شده و حائز شرایط ۳۳هزار و ۵۳۸نفر و افراد منصرف‌شده ۳هزار و ۵۰۵نفر و افراد مانده در صف ۳۰هزار و ۴۳۳نفر و افراد تعیین‌تکلیف‌شده ۷هزار و ۱۲۱نفر هستند.»
درحالی وزیر صمت ادعا می‌کند که تا انتهای آذرماه ۹هزار و ۱۷۶ دستگاه وارد کشور شده که آمار گمرک که از قضا دقیقا مربوط به همین بازه زمانی است، به هیچ عنوان این ادعا را تایید نمی‌کند. طبق آمار رسمی گمرک، در ۹ماهه امسال کشور تنها چهارهزار و ۳۸۶ دستگاه واردات قطعی خودرو داشته است. بخش دیگر اظهارات علی‌آبادی مبین روند عجیبی است که گویا وزارت صمت سعی در عادی‌سازی آن دارد.
گویا ارائه آمار از خودروهای روی کشتی روش‌تازه‌ای است که از سال گذشته آغاز شد. بعد از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، به‌تدریج وزارت صمت شروع به ارائه چنین اخباری کرد که خودروهای وارداتی بارگیری شده‌اند، روی کشتی هستند، امروز یا فردا به گمرک می‌رسند و اخباری از این دست. گرچه این روند از ابتدا عجیب بود اما اکنون و بعد از گذشت ۱۶ ماه از ابلاغ آیین‌نامه، دیگر حتی قابل‌پذیرش هم نیست. از آنجا که کل خودروهایی که واردات قطعی داشته‌اند، چهارهزار و ۳۸۶ دستگاه است، آمار علی‌آبادی در مورد عرضه ۸هزار و ۲۲۰دستگاه به مشتریان نیز نمی‌تواند معنای دیگری به‌جز از بارگذاری این خودروها را در سامانه یکپارچه داشته باشد. جدا از جزئیات این آمارها این شیوه آماردهی نمونه بارزی است که می‌توان حدیث مفصل واردات خودرو را از آن خواند.
گویا واردات خودرو دیگر معنای خاصی ندارد، چراکه از خودروی ثبتسفارششده تا خودروی در حال حمل و تحویل‌داده‌شده همه در آمار واردات گنجانده می‌شود که کاملا فضای ثبت اعداد و ارقام وارداتی را مغشوش کرده است. اما پرسش دوم رشیدی کوچی در مورد تعلل در آیین‌نامه خودروهای کارکرده بود که علی‌آبادی گفت این آیین‌نامه توسط وزارت صمت در موعد مقرر به هیات دولت داده شده است. پرسش سوم طراح سوال از وزیر صمت اما کاملا بی‌پاسخ ماند. رشیدی کوچی به عنوان پرسش سوم گفته بود: «چرا قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری خودروهای وارداتی این‌قدر بالاست؟ یک خودروی ۱۷هزار دلاری با تعرفه‌گذاری که دولت انجام می‌دهد با نرخ ۳۰هزار دلار به دست مردم می‌رسد. لطفا پاسخ دهید آیا قرار نیست اصلاحی در تعرفه‌ها صورت گیرد؟» اما خبری از پاسخ به این پرسش در نطق علی‌آبادی نبود. در عوض وی گزارش عملکرد عریض و طویلی از تولید خودرو، بازار، خودروهای برقی و … ارائه داد.
وی در مورد ارز واردات خودرو نیز موضوعی را مطرح کرد که با اظهارات رئیس مجلس و رئیس کل بانک مرکزی در تناقض بود. وی در این رابطه گفت: «من تا الان هرچقدر ارز گرفتم، خودروی مربوطه وارد کردم.» اما فرزین نیز که در این جلسه حضور داشت آماری ارائه داد که کاملا متناقض با گفته‌های وزیر بود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تاکنون پنج‌میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار به حوزه خودرو ارز تخصیص پیدا کرده که همان‌طور که اشاره شد، طبق آمار گمرک حدود ۸۶.۵میلیون دلار خودرو وارد کشور شده است. فرزین در این جلسه گفت: «بانک مرکزی ارز مورد‌نیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت را تخصیص داده است و این وزارت صمت است که باید برای آن برنامه‌‌ریزی کند»؛ موضوعی که مورد تاکید محمدباقر قالیباف هم بود.
رئیس قوه مقننه در این رابطه گفت: «دوستان در بانک مرکزی می‌گویند سهم ارز مربوط به خودرو را در اختیار صنایع گذاشته‌اند؛ پس دیگر اولویت‌بندی با وزیر صمت است.» بنابراین ارز در حوزه خودرو در اختیار وزارت صمت قرار گرفته، اما به واردات اختصاص پیدا نکرده است. با توجه به ارزبری بالای خودروهای مونتاژی که طبق آمار خود وزارت صمت به طور میانگین برای هر دستگاه ۱۴هزار و ۵۰۰ دلار است و رشد ۷۰درصدی تولید این خودروها در کشور طی سال جاری و همچنین آمار گمرک مبنی‌بر رتبه اول واردات حوزه خودرو و قطعات بین کالاهای صنعتی در هشت ماه ابتدایی سال، به‌قوت می‌توان گفت فرضیه‌ای که پیش از این «دنیای اقتصاد» مطرح کرده بود درست است و ارز واردات در اختیار مونتاژکاران قرار داده شده است.
دو سناریو پیش روی وزیر صمت
اما با توجه به تهدید استیضاحی که دیروز عباس علی‌آبادی با آن مواجه شد، دو راه بیشتر پیش روی وی نیست. یا وزیر صمت سعی می‌کند از فرصت سه‌ماهه‌ای که مجلس در اختیار وی قرار داده استفاده کند تا رضایت ساکنان بهارستان را در مورد واردات خودرو جلب کند. با توجه به اینکه ارز تخصیص‌یافته به حوزه خودرو اکنون تبدیل به «رشد ۷۰درصدی تولید خودروسازان خصوصی» شده و راه بازگشتی ندارد، احتمالا این راه برای علی‌آبادی سخت خواهد بود، چراکه بانک مرکزی می‌گوید به تعهد خود عمل کرده و قطعا حالا برای خروج وزیر صمت از دردسر ارز بیشتری برای حوزه خودرو اختصاص نمی‌دهد.
اما سناریوی دومی نیز وجود دارد. شاید وزیر صمت در انتظار انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند‌ماه است. نمایندگانی که در انتخابات رای نیاورند، احتمالا انگیزه کافی برای استیضاح وزیر صمت در مدتی که برای روی کار آمدن نمایندگان جدید لازم است نخواهند داشت. از نمایندگانی که رای آورده‌اند نیز علی‌آبادی می‌تواند چند ماهی زمان بخرد تا مجلس دوازدهم کار خود را شروع کند. بنابراین احتمال استیضاح وزیر صمت در مدت باقی‌مانده مجلس یازدهم چندان بالا نیست.
