بررسی گزارش طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق بازرگانی ایران مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در حالی که این شاخص به نسبت بهمن ماه حدود ۱۰ واحد رشد را به خود می‌بیند اما همچنان مدیران زنجیره خودروسازی کشور نسبت به بهبود خودروسازی در آینده با دیده تردید می‌نگرند.
مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شرایطی گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) مربوط به اسفند ۱۴۰۰ را منتشر کرد که شاهد هستیم شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته، همپای شامخ کل اقتصاد و صنعت در اسفندماه رشد کرده است. بررسی شامخ کل اقتصاد وصنعت در زمستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد اسفندماه در قله قرار دارد. شامخ کل صنعت در آخرین ماه از فصل زمستان نسبت به ماه‌های بهمن و دی به ترتیب حدود ۵ واحد و بیش از ۶ واحد رشد را تجربه کرده است. شامخ کل اقتصاد نیز در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن و دی به ترتیب حدود ۸ واحد و بیش از ۳ واحد رشد را به خود دیده است. شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز در سومین ماه از فصل زمستان نسبت به ۲ ماه دیگر این فصل به ترتیب حدود ۱۰ واحد و نزدیک به ۸ واحد رشد را در کارنامه خود ثبت کرده است. اما وضعیت شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در اسفندماه نسبت به بازه ۱۲ ماهه چه وضعیتی داشته است؟
ارزیابی گزارش ۱۲ ماهه شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان می‌دهد این شامخ بعد از اردیبهشت (۲/ ۷۲ واحد)، شهریور (۴/ ۶۱ واحد)، آبان (۴/ ۵۹ واحد) و آذرماه سال گذشته (۰۷/ ۵۹واحد) در رتبه پنجم قرار دارد. بررسی ۱۲ متغیر مورد بررسی در ارتباط با شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته گویای این نکته است که بیشتر این متغیرها نسبت به بهمن ماه روند رو به بهبودی دارند. اما چرا این روند صعودی اتفاق افتاده است؟ به نظر می‌رسد دلیل این اتفاق را باید در اخباری که در ارتباط با توافقنامه احیای برجام از وین مخابره شد، جست‌وجو کرد. طی فصل زمستان شاهد نشست‌های مختلفی میان ایران با گروه ۱+۴ بودیم و مذاکره‌کنندگان ارشد میان کشورهای خود با پایتخت اتریش در رفت و آمد بودند. این مذاکرات امید احیای توافقنامه برجام و کنار رفتن ابرهای تیره تحریم از افق اقتصادی کشور را در دل فعالان اقتصادی بخصوص مدیران خودرویی بیش از پیش زنده کرد. انتشار این اخبار سبب شد تا شاهد کاهش انتظارات تورمی در فصل زمستان باشیم. انتظارات تورمی با نگاه مثبت به اقتصاد و صنعت کشور رابطه معکوس دارد. بنابراین کاهش انتظارات تورمی در جامعه به معنای آن است که رونق به کسب‌وکارها باز خواهد گشت.
اما در کنار دو مولفه اخبار مثبت برجامی و کاهش انتظارات تورمی، مولفه وعده‌های سیاستگذار خودرویی در ارتباط با رشد تولید و عرضه خودرو در سال‌جاری نیز روی نگاه مدیران خودرویی تاثیر مثبت گذاشته است. سیاستگذار خودرویی برای سال‌جاری تولید یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو را هدف‌گذاری کرده است. با توجه به تولید حدود ۹۰۰هزار دستگاهی در سال ۱۴۰۰ باید برای دستیابی به هدف‌گذاری صورت گرفته رشدی حدود ۶۰درصدی در سال ۱۴۰۱ اتفاق بیفتد. مولفه اثرگذار دیگر در این زمینه سرعت تکمیل محصولات ناقص و کاهش تعداد خودروهای دپویی در پارکینگ شرکت‌های خودروساز است. بنابراین بر اساس ۴ مولفه یاد شده می‌توان قرار گرفتن شامخ اسفندماهی گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در قله زمستان ۱۴۰۰ را تحلیل کرد. اما آیتم انتظارات آینده در اسفندماه با ثبت عدد ۴۰ واحدی در کف ۱۲ ماهه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد رشدهای اتفاق افتاده در اسفندماه با دیدگاه فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی در ارتباط با «انتظارات آینده» چندان همخوانی نداشته باشد.
بنابراین این سوال پیش می‌آید که چرا مدیران خودرویی نسبت به روند مستمر بهبود خودرو در فروردین ۱۴۰۱ با دیده تردید می‌نگرند؟ آنچه مشخص است افت شاخص انتظارات آینده به صورت سنتی هر ساله در اسفندماه اتفاق می‌افتد. از آنجا که به صورت معمول نیمی از فروردین ماه به دلیل تعطیلات نوروزی شرکت‌های حاضر در زنجیره خودروسازی تعطیل هستند مدیران خودرویی سطح انتظارات خود را در این ماه کاهش می‌دهند. اما امسال تقارن پایان تعطیلات نوروزی با آغاز ماه رمضان سبب شده تا این مساله تشدید شود و به نوعی انتظارات آینده مدیران خودرویی در کف قرار گیرد. اما این سنت همه ساله همه ماجرای کاهش انتظارات آینده فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی نیست و دلایل دیگری نیز روی این مساله تاثیرگذار بوده است.
در این بین هر چند در اسفندماه اخبار خوبی از برجام شنیده می‌شد، با این حال بلاتکلیفی توافقنامه احیای برجام را می‌توان به عنوان مولفه‌ای موثر در بی‌اطمینانی مدیران خرید نسبت به آینده تولید دانست. بارها اخباری در ارتباط با امضای قریب‌الوقوع توافقنامه احیای برجام به گوش رسیده اما این مساله در حد حرف باقی ماند و جنبه عملی پیدا نکرد. اما با توجه به عملیاتی نشدن امضای توافقنامه برجام به‌نوعی چشم فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی ترسیده و آنها را در یک شرایط بلاتکلیف قرار داده است. بر این اساس عدم نتیجه در مذاکرات وین، به‌معنای تداوم تحریم‌هاست، این در حالی است که بنگاههای تولیدی دیگر رمق چندانی برای دست و پنجه نرم کردن با غول تحریم‌ها را ندارند.
مولفه بعدی که روی نگاه مدیران خودرویی در ارتباط با انتظارات آینده تاثیر منفی می‌گذارد بحث مشخص نبودن قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز است. سیاستگذار خودرویی سال ۱۴۰۰ بازه زمانی قیمت‌گذاری خودرو در مبدا را از فصلی به ۶ ماهه تغییر داد. بنابراین سال گذشته شرکت‌های خودروساز در مجموع ۲ افزایش قیمت یکی در خرداد و دیگری در آذرماه را تجربه کردند. اما در خلال اظهارات سال گذشته، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت بارها اعلام کرد که قیمت تمام شده خودرو در سال آینده باید ۱۵درصد کاهش پیدا کند. برخی از فعالان خودرویی این قبیل اظهارات را به معنای افزایش پیدا نکردن قیمت خودرو در سال‌جاری تعبیر کردند و همین تحلیل‌ها سبب شد تا فعالان خودرویی در یک وضعیت بلاتکلیف در ارتباط با بحث قیمت کارخانه‌ای خودرو قرار گیرند. شرکت‌های خودروساز نمی‌دانند در خرداد ماه بعد از گذشت ۶ ماه بار دیگر شاهد صدور مجوز افزایش قیمت از سوی وزارت صمت خواهند بود یا اینکه همچنان باید محصولات خود را با قیمت‌های آذرماه ۱۴۰۰ برای مشتریان فاکتور کنند.
مولفه دیگری که باعث شده فعالان خودرویی با عینک بدبینی به آینده این صنعت نگاه کنند بحث افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز است. شرکت‌های خودروساز در حال حاضر با زیان انباشته سنگینی روبه‌رو هستند. روند صعودی زیان انباشته خودروسازان کار را به جایی رسانده که دو خودروساز بزرگ کشور بار دیگر ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته و جزو شرکت‌های ورشکسته محسوب می‌شوند. ثبت این زیان انباشته ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. از آنجا که فعالان خودرویی عزمی در وزارت صمت برای خروج از پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز نمی‌بینند، نگرانند خودروسازان بیش از پیش در باتلاق زیان انباشته فرو روند. اخباری که در ارتباط با خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور شنیده می‌شود نیز روی تحلیل مدیران خودرویی نسبت به آینده تاثیرگذار بوده است.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسفندماه گذشته همزمان با دیداری که از ایران خودرو داشت ۸ فرمان خودرویی را خطاب به شرکت‌های خودروساز صادر کرد. تعیین‌تکلیف واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی تا شهریورماه امسال یکی از دستورات رئیس جمهور بود. حال فعالان خودرویی نمی‌دانند این خصوصی‌سازی با چه کیفیتی قرار است اتفاق بیفتد. مبهم بودن نحوه واگذاری سهام دولتی و نامشخص بودن وضعیت دو خودروساز بزرگ کشور بعد از واگذاری نیز سبب شده تا مدیران خودروساز به‌دیده تردید به آینده نگاه کنند. به همه این چالش‌ها تداوم بحران ریز تراشه الکتریکی را هم اضافه کنید. کاهش عرضه ریزتراشه‌های الکتریکی و تقاضای بالای جهانی برای آن همچنان به عنوان تهدیدی برای شرکت‌های خودروساز محسوب شده و به نظر می‌رسد سایه محصولات ناقص همچنان بالای سر شرکت‌های خودروساز قرار دارد.
افت و خیز شامخ خودرو در اسفند
بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای بررسی شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در اسفند ۱۴۰۰، طبق روال معمول پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شامل ۱۲سوال در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف مانند وضعیت تولید، وضعیت فروش، استفاده از خدمات و صادرات را در اختیار مدیران منتخب بنگاههای فعال در گروه یادشده قرار داده و بعد از بررسی پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آنها نسبت به هر سوال، عددی را که نشانگر برآیند نگاه فعالان به وضعیت آیتم پرسیده شده است، در قالب گزارشی برای صنایع منتخب، از جمله تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته منتشر می‌کند. بررسی جداول ارائه‌شده در گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که از میان ۱۲آیتم مورد بررسی، تنها سه‌آیتم موجودی مواد اولیه، موجودی محصول (انبار) و انتظارات آینده در گزارش اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه افت به خود دیده است و ۹آیتم دیگر در وضعیت مناسبی قرار گرفته‌اند. در میان آیتم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد اشاره «انتظارات تولید آینده» با کسب عدد ۴۰واحد در کف قرار دارد.
در گزارش شامخ بهمن‌ماه اتاق بازرگانی ایران عدد ۱/ ۶۱واحد برای این آیتم به ثبت رسیده بود. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که انتظارات تولید در آینده در آخرین ماه از فصل زمستان نسبت به بهمن‌ماه بیش از ۲۰واحد افت کرده است. دلایل این میزان افت پیش‌تر ذکر شد. قیمت خرید مواد اولیه نیز با ثبت عدد ۳/ ۷۳واحد در صدر قرار دارد. این آیتم در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه بیش از ۶واحد رشد کرده است. اما به نظر می‌رسد گزارش شاخص مدیران خرید اسفندماه به نوعی تحت‌تاثیر تاکتیک شرکت‌های خودروساز در خصوص تکمیل محصولات ناقص قرار داشته باشد. از میان ۱۲آیتم مورد بررسی، پنج‌آیتم «مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارش‌های جدید»، «سرعت انجام و تحویل سفارش»، «موجودی محصول (انبار)» و «موجودی مواد اولیه» به گونه‌ای با بحث تکمیل خودروهای ناقص ارتباط داشته و تاثیر اجرای این تاکتیک را روی نگاه مدیران خودرویی به‌خوبی نشان می‌دهد. در میان پنج آیتم یادشده، «سرعت انجام و تحویل سفارش» بعد از آیتم «قیمت خرید مواد اولیه» در جایگاه دوم جدول قرار دارد.
«سرعت انجام و تحویل سفارش» به‌خوبی تمرکز بر تکمیل محصول ناقص را نشان می‌دهد. بعد از «سرعت انجام و تحویل سفارش»، آیتم «میزان سفارش‌های جدید» با کسب عدد ۳/ ۶۳واحد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. از آنجا که در میان مدیران خودرویی که پرسش‌نامه (PMI) را پر می‌کنند، مدیران قطعه‌ساز هم حضور دارند، مشخص است که تکمیل خودروهای ناقص موجب افزایش سفارش‌گذاری خودروسازان برای قطعات شده، بنابراین آیتم «میزان سفارش‌های جدید» در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه حدود ۱۱واحد رشد را به خود دیده است. «مقدار تولید محصولات» نیز با درج عدد ۶/ ۵۶واحد در اسفندماه در جایگاه چهارم جدول شاخص شامخ جای دارد. به نظر می‌رسد این آیتم هم تحت‌تاثیر نظر فعالان قطعه‌ساز در اسفند نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته رشد نزدیک به ۱۸واحدی را تجربه کرده است.
«موجودی محصول (انبار)» دیگر آیتمی است که به‌خوبی تاثیر اجرای تاکتیک تکمیل خودروهای ناقص را بر گزارش شاخص مدیران خرید در اسفندماه گذشته نشان می‌دهد. افت «موجودی مواد اولیه» نیز با بحث تکمیل محصولات دپویی در پارکینگ شرکت‌های خودروساز بی‌ارتباط نیست. این آیتم در اسفندماه گذشته عدد ۳/ ۴۳واحد را نشان می‌دهد که نسبت به بهمن (۵۰واحد) حدود ۷واحد افت را تجربه کرده است. پنج آیتم «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی»، «میزان صادرات»، «قیمت محصولات تولیدشده»، «مصرف حامل‌های انرژی» و «میزان فروش محصولات» در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه رشد کرده‌اند.
