بخشی از افزایش قیمت تولیدات نهایی خودروسازان و افت کیفی و کاهش ایمنی محصولات آنها به عملکرد خلاف قانون یک قطعه ساز برمیگردد.
یک شرکت بزرگ قطعهساز خودرو که داعیه داخلیسازی، تولید و اشتغالزایی دارد و حتی عنوان بزرگترین قطعهساز کشور را یدک میکشد، در بین سالهای ۹۲ تا ۹۹ با انجام قاچاق گسترده و همچنین گرانفروشی بهویژه در بین سالهای ۹۵ تا ۹۹، نقش زیادی در بالا رفتن قیمت خودروها و همچنین افت کیفی و ایمنی تولیدات داخلی بازی کرده است که یک نمونه آن در باز نشدن ایربگ خودروهای داخلی در تصادف زنجیرهای محور بهبهان- رامهرمز در هفتههای اخیر مشهود بود.
بررسیها حاکی است مطابق توافق شرکت مذکور با ایرانخودرو و سایپا و پس از اخذ تاییدیه کیفی، مقرر بود ACU تولیدی یک شرکت معتبر چینی از سوی این شرکت با قیمت تعیین شده وارد شود، اما شرکت قطعهساز در عمل اقدام به واردات ACU بیکیفیت از شرکتی زیرپلهای و ناشناخته با قیمتی پایینتر کرد که مابهالتفاوت قیمتی از محل واردات این قطعات بیکیفیت به جیب این قطعهساز متخلف رفته است.
بورد کنترلی (ACU) یکی از اجزای حساس و در حقیقت راهبردیترین قطعه ایربگ است که در تصادفات دستور باز شدن یا باز نشدن آن را صادر میکند.
واکاوی سایر اسناد وارداتی این شرکت در گمرک حاکی از گرانفروشی ۳۰۰ میلیون دلاری (معادل حدود ۹ هزار میلیارد تومانی) در واردات قطعه حساس ACU و سایر قطعات بیکیفیت خودرو به کشور در بین سالهای ۹۵ تا ۹۹ است.
همه اینها در حالی است که شرکت مذکور در سالهای گذشته مدعی طلب ۲ تا سه هزار میلیارد تومان از دو خودروساز بزرگ کشور بوده است و با گرانفروشی یاد شده حدود ۶ هزار میلیاد تومان به این دو شرکت بدهکار خواهد شد.
همچنین نکتهای که نباید از نظر دور داشت، فقط در یک مورد در همه این سالها خریداران محصولات ایرانخودرو و سایپا مبالغی اضافه بابت نصب ایربگ در خودروهایشان به خودروسازان پرداختهاند که همه این مبالغ باید به مشتریان برگشت داده شود.