در حالی که قرار بود بر اساس بودجه مصوب مجلس، واردات خودروی سواری از سر گرفته شود، اما در قانون بودجه ابلاغی به دولت، بند مربوط به واردات حذف شد. موضوعی که حتی اعتراض برخی از نمایندگان را هم برانگیخت و از این موضوع اظهار بی اطلاعی کردند. روح اله جانی عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که حذف این بند از بودجه به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌است.
سال گذشته در جریان بررسی بودجه، مجلس به بند آزاد سازی مشروط واردات خودرو رای ثبت داد؛ موضوعی که به نظر می‌رسید پس از ممنوعیت سه ساله، از سال جدید شاهد آغاز واردات خودرو باشیم. هرچند میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه پس از تصویب این بند، معتقد بود که ایرادهای پیشین مجمع تشخیص مصلحت برطرف شده است اما با ابلاغ قانون بودجه به دولت مشخص شد که این بند حذف شده‌است.
حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد که این کمیسیون با مجوز هیات رییسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد.
در نقطه مقابل علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت که هیات رییسه مجلس و شورای نگهبان درخصوص مجوز واردات خودرو تصمیم‌گیری کردند و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه دخالتی نداشتند.
روح‌اله جانی عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد «در بودجه سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی وارادات خودرو را تصویب کرد. شورای نگهبان با این مصوبه مسئله‌ای نداشته است. ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کرد.»
این نماینده در ادامه بیان می‌کند: «در این مصوبه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان وجود نداشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کند. ولی تشخیص مصلحت نظام معتقد است که این مجمع به عنوان هیات عالی نظارت، بنابر نقش نظارتی خود این کار را کرده است و برای اینکه شکل قانونی هم به آن بدهد، به شورای نگهبان می‌گوید که به مجلس ابلاغ کند. از نظر قانونی یعنی با توجه به بودجه ابلاغی مجلس به دولت، مصوبه واردات خودرو برای سال آینده حذف شده‌است.»
