پرونده تعیین تکلیف ۹۸۱ خودرو وارداتی با دستور رییس قوه قضاییه در دادگاه انقلاب اسلامی در حالی رسیدگی است تا به این طریق وضعیت این خودروها پس از چند سال ماندگاری در گمرکات کشور مشخص شود.
ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷ است. ممنوعیتی با تصمیم یکشبه که موجب شد تا بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور بلاتکیف باقی ماندند و در این مدت رایزنی برای ترخیص این خودروها ادامه داشت و در نهایت خودروهایی که دارای پرونده قضایی نبودند به مرور ترخیص شدند، اما برخی از خودروها به دلیل مشکلاتی مانند قضایی و عدم ثبت سفارش در گمرکات کشور باقی ماندند. مشکلی که حال به گفته مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی رسوب ۹۸۱ خودرو خارجی وارداتی در بندر بوشهر با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه، پرونده این خودروها در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال رسیدگی و تعیین تکلیف است.
به گفته عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، براساس دستور رئیس جمهور و تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی در این هفته موجودی کالاها در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تهیه و تعیین تکلیف میشود.
اجتهادی با اشاره به رسوب ۹۸۱ خودرو خارجی وارداتی در بندر بوشهر تصریح کرد: مشکل این خودروها مربوط به چند سال گذشته است که برای بنادر و دریانوردی، گمرک و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مشکلاتی بهوجود آورده است.
اجتهادی با اشاره به تعیین تکلیف کالاها در انبارهای اموال تملیکی افزود: براساس دستور رئیس جمهور و تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی در این هفته موجودی کالاها در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تهیه و تعیین تکلیف میشود.
وی با بیان اینکه در این لیست که تهیه میشود وضعیت کالاهای متروکه و قاچاق مشخص میشود، تصریح کرد: تا پایان فروردین با مشخص شدن وضعیت موجودی کالاها در انبارهای متروکه، این انبارها برای فعالیت واردات و صادرات در اختیار اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قرار داده میشود.
