هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.
پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.
اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم عبارت‌اند از: «احمد خانی نوذری» (دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی)، «سید احسان خاندوزی»، «اولیاء علی‌بیگی»، «حمیدرضا سیفی»، «سیدمحمد یاراحمدیان»، «مجید دوستعلی»، «علی‌اصغر بیات» و «سید مسعود میرکاظمی».
گفتنی است، طی روزهایی گذشته، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد.
بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.
گفتنی است، با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.
باتوجه به اعلام رسمی دولت، هیأت دولت راه دوم را انتخاب کرده و برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را وزرای عضو در هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همزمان با ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور گفته بود: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیأت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.
