فعالان حوزه استارتاپ هم به مانند دیگر صاحبان مشاغل و اصناف کشور اغلب نظر مثبتی نسبت به سازمان امور مالیاتی ندارند، کافی است که برای یک لحظه هم که شده از قید بند تعارف‌های زبانی رها و به خبرهای رسمی منتشر شده نگاهی بیندازیم تا مشخص شود، این مناسبات چندان هم حَسنه نیست.
فعالان حوزه استارتاپ هم به مانند دیگر صاحبان مشاغل و اصناف کشور اغلب نظر مثبتی نسبت به سازمان امور مالیاتی ندارند، کافی است که برای یک لحظه هم که شده از قید بند تعارف‌های زبانی رها و به خبرهای رسمی منتشر شده نگاهی بیندازیم تا مشخص شود، این مناسبات چندان هم حَسنه نیست.
آیا مقررات مالیاتی موجود به فعالیت‌های استارتاپی لطمه می‌زند؟ پاسخ به این سوال زمانی ممکن خواهد بود که بدانیم که سازمان امور مالیاتی به استناد قوانین جاری، هیچ تمایزی میان مودیان استارتاپی با سایر دیگر مودیان قائل نیست و به وقت گرفتن مالیات با همه یکسان برخورد میکند.
البته بها دادن دولت و مجلس به فعالیت‌های استارتاپی یکی از اتفاقاتی بود که در چند سال گذشته، حضوری پُر رنگ‌تر در قوانین بودجه و توسعه پنج ساله داشت، برای همین قابل انتظار بود که برای این قبیل کسب و کارها معافیت‌هایی نیز در نظر گرفته شود.
صرفه‌نظر از منطقی بودن یا نبودن چنین انتظاری، سازمان امور مالیاتی با همان نگاهی که فعالیت کسب و کارهای سنتی و مرسوم را ارزیابی میکند، به بررسی پرونده مالیاتی شرکت‌های استارتاپی مشغول است.
به نظر می‌رسد همین موضوع دستمایه دلخوری مدیران استارتاپی از ماموران سازمان امورمالیاتی باشد.
مقررات مالیاتی چه می‌گوید؟
با وجود آنکه هم در قانون بودجه سنواتی و هم در قانون برنامه توسعه به بحث استارتاپ‌ها اشاره شده است اما تا به امروز برای حمایت از این شرکت‌ها فقط یک آیین نامه تصویب شده است که تازه رویکرد خاصی هم نسبت به بحث استارتاپ‌ها ندارد.
در ماده دهم از آیین نامه حمایت از شرکت‌های نوپا که در سال ۹۸ به تصویب هیات وزیران وقت رسید، فقط برای استارتاپ‌هایی که در محل استقرار شتاب‌دهنده‌ها باشند این امکان درنظر گرفته شده تا شناسه مالیاتی به صورت گروهی صادر شود.
اهمیت این ماده قانونی در این است که برابر مقررات جاری، صدور همزمان دو کد مالیاتی برای دو شرکتی که در یک محل مستقرند با محدودیت‌هایی همراه است و به راحتی امکان پذیر نیست.
این موضوع به معنای آن است که در عمل وقتی بحث استفاده استارتاپ‌ها از معافیت‌های مالیاتی مطرح می‌شود بازهم قواعد قانونی همانی خواهد بود که در مورد سایر مودیان مالیاتی ساری و جاریست.
