سخنان رئیس‌جمهور رئیسی درباره ضرورت توجه به معیشت بازنشستگان و توصیه ایشان به مسئولین دولتی برای اتخاذ تصمیمات موثر به نفع آنان و ابلاغ و اجرای سریع این تصمیمات، حرکت پسندیده‌ایست که اگر با پشتوانه عملی همراه شود ارزشمند خواهد بود و اگر چنین نشود، نگاه بازنشستگان را به مسئولین دولتی بدبینانه‌تر خواهد کرد.
روزنامه جمهوری در یادداشتی امروز نوشت: استفاده از کلمه «بدبینانه» به این دلیل است که متاسفانه تعلل در تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر منفی شدیدی بر روح و روان آنان گذاشته و آنها را علیرغم خواست خودشان نسبت به مسئولین بدبین کرده است. اگر دستور جدید رئیس‌جمهور رئیسی در زمان مقرر قانونی عملی و ابلاغ نشود، این بدبینی افزایش می‌یابد و تعبیر «بدبینانه‌تر» مصداق پیدا می‌کند.
مهلت مقرر قانونی برای تصمیم‌گیری دولت درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و ابلاغ آن برای اجرائی شدن از زمان ارسال آن از مجلس به ریاست جمهوری، یک هفته است. به عبارت روشن‌تر، امروز چهارشنبه آخرین مهلت است و انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی اینست که خبر ابلاغ مصوبه دولت را دریافت نمایند.
درباره موضوع افزایش حقوق‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی، چهار نکته مهم وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.
اول اینکه انصاف اقتضا نمی‌کرد قشر بازنشسته بیش از ۴ ماه از دریافت حق خود محروم بماند و برای احقاق آن ناچار شود به کف خیابان‌ها برود. بازنشستگان، همانطور که خود رئیس‌جمهور رئیسی و سایر مسئولین بارها گفته‌اند، هزینه‌های بیشتری دارند و به همین دلیل باید توجه بیشتری به آنها بشود و قبل از سایر اقشار درباره افزایش حقوق آنها تصمیم‌گیری شود. این اقدام متاسفانه امسال صورت نگرفت و اکنون که در پنجمین ماه سال قرار داریم، هنوز قشر بازنشسته برای دریافت حق خود انتظار می‌کشد.
دوم اینکه دولت در حالی برای افزایش حقوق بازنشستگان دچار تردید و یا بهتر بگوئیم مرتکب کوتاهی شد که قرار نیست از جیب خودش چیزی به آنها پرداخت کند. بازنشستگان با پرداخت‌هائی که خودشان و کارفرمایانشان – که بخش خصوصی است – در قالب بیمه تامین اجتماعی کرده‌اند، در دوران بازنشستگی، مستمری دریافت می‌کنند. سرمایه‌ای که در اختیار سازمان تامین اجتماعی است، متعلق به خود بازنشستگان است و ربطی به دولت ندارد. آنچه مایه تعجب و تاسف شد این بود که با اینکه سازمان تامین اجتماعی برای آن دسته از بازنشستگانی که حداقل‌بگیر نیستند میزان مشخصی از افزایش حقوق را در نظر گرفت، دولت آن را نپذیرفت و به میزان زیادی کاهش داد، اقدامی که هیات تطبیق آن را خلاف قانون تشخیص داد و رئیس مجلس غیرقانونی بودن آن را به دولت اعلام کرد. چنین روشی از دولتی که رئیس آن می‌گوید از دشواری زندگی بازنشستگان خبر دارد و به ضرورت توجه به آنان معتقد است، انتظار نبود به ویژه آنکه پرداختی‌ها از جیب دولت نیست و از اندوخته خود بازنشستگان است.
سوم اینکه این روزها نمایندگان کارگران از عدم تکاپوی افزایش ۵۷ درصدی حقوقشان در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش بی‌مهار قیمت‌ها سخن می‌گویند. این، سخن حقی است که روزنامه جمهوری اسلامی در اسفندماه سال گذشته به هنگام اعلام تصمیم شورای عالی کار درباره افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران مورد تاکید قرار داد و آن را دور باطلی دانست که هر سال تکرار می‌شود و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد. در همان زمان پیشنهاد کردیم به جای افزایش حقوق‌ها، برای ایجاد ثبات اقتصادی اقدام کنید تا گرفتار مشکلات بعدی نشوید و نشوند. اکنون با توجه به گرانی‌های سرسام‌آوری که حتی کارگران شاغل را نیز با افزایش حقوق ۵۷ درصدی دچار مشکل کرده، چگونه از بازنشستگان انتظار دارید با افزایش ۱۰ درصدی روزگار بگذرانند؟
و آخرین نکته اینکه به مقتضای مصوبات هر ساله مربوط به مستمری بگیران، تصمیمی که در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ توسط دولت گرفته می‌شود باید قابلیت اجرائی شدن از اول فروردین را داشته باشد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی به دولت که به دلیل بی‌توجهی به آن گرفتار پیچ و خم‌های اداری شد و اکنون روی میز دولت قرار دارد، معطوف به اول فروردین بود. انتظار اینست که دولت، همان پیشنهاد را با همان ویژگی‌ها تایید نماید و دستور اجرای آن از مردادماه را صادر کند و سازمان تامین اجتماعی معوقات چهار ماه گذشته را نیز به بازنشستگان پرداخت نماید. تکریم عملی بازنشستگان فقط از این طریق میسر خواهد بود.
