انتشار عمومی فهرست ابربدهکاران بانکی، در عین حال که به باور برخی اقتصاددانان نمی‌تواند منتج به وصول این مطالبات مشکوک‌الوصول شود، حتی نظر قوه قضائیه را هم تامین نکرد.  انتشار این فهرست در سایت برخی بانک‌ها واکنش قوه قضائیه را هم در پی داشت.  علاوه بر این، اقتصاددانان که ریشه بروز و ظهور ابربدهکاران بانکی را «اقتصادی» می‌دانند تا «حقوقی»، معتقدند که مولفه‌های تالیف این فهرست در اقتصاد ایران ریشه دوانده و راه‌حل آن را صرفا انتشار عمومی نمی‌دانند.