طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر تفویض حق رأی بیش از ۶۰ درصد از سهام یکی از بانک‌های خصوصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد که نشان از کشیدن ترمز فساد در این بانک دارد.
طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر تفویض حق رأی بیش از ۶۰ درصد از سهام یکی از بانک‌های خصوصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد که با توجه به انتشار گزارش حسابرسی شده این بانک از سوی مؤسسه حسابرسی معتمد بانک مرکزی در پایان دوره عملکردی سال مالی ۹۸ بسیار قابل تأمل است.
این تفویض حق رأی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ انجام گرفت که به عبارتی با این تفویض اختیار، وزارت اقتصاد از این پس تصمیم‌گیر این بانک خصوصی در مجامع عمومی سهامداران آن خواهد بود.
این بانک خصوصی که خود از ادغام بانک و چند مؤسسه مالی و اعتباری تشکیل شده است با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه، عدم رعایت قانون ذینفع واحد در ترکیب سهامداری، پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران، جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس، اقدام به تخلفات بسیاری با عملکرد غیر شفاف در این سال‌ها کرده است که حتی نهادهای امنیتی و نظارتی نیز به این تخلفات ورود کرده‌اند.
تا جایی که بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی از اواخر سال ۹۸ با خلع ید سهامدار اصلی این بانک خصوصی، هیأت مدیره و حسابرس جدیدی را برای این بانک تأیید صلاحیت و منصوب کردند. که صورت‌های مالی این بانک به منظور ایجاد شفافیت صورت‌های مالی این بانک اخیراً در دسترس عموم مردم قرار گرفته است حتی بانک مرکزی این بانک خصوصی را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه خود به صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری کرده است.
الزامی که به نظر می‌رسد تاکنون به دلایلی از سوی علی. الف به عنوان مالک ذی نفع سهام اصلی این بانک و سایر شرکت‌های تابعه آن مورد تمکین قرار نگرفته و در تکاپو برای تغییرات مدیریتی و تلاش برای افزایش سرمایه صرفاً از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها است.
وضعیت صورت‌های مالی این بانک و گزارش حسابرسی شده شرکت‌های تلفیقی و اصلی این بانک خصوصی در پایان سال مالی ۹۸ حاکی از زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی مدیران اسبق این بانک در پایان سال مالی ۹۸ است عملکردی که باعث شد تا در نهایت هیأت مدیره وقت این بانک خصوصی ابتدا به ۲۰ و سپس ۱۰ سال محرومیت از مناصب مدیریتی و جریمه مالی محکوم شوند.
هر چند امروز بر اساس گزارش‌های عملکردی و دوره‌ای سال مالی ۹۹ و ۱۴۰۰ وضعیت این بانک خصوصی در مسیر رو به بهبودی قرار گرفته است؛ اما همچنان نظارت سختگیرانه نهادهای نظارتی و مراقبت از نفوذ یا ورود مدیران مسئله دار در ترکیب هیأت مدیره آن را می‌طلبد.
در همین زمینه باید گفت در صورت‌های مالی ۳ ماهه ۱۴۰۰ این بانک عدم رشد هزینه‌های اداری و عمومی و از طرفی روند کاهشی هزینه‌های مالی باعث شده تا زیان خالص بانک کاهش ۲۳ درصدی داشته باشد.
نکته قابل تأمل اینکه بهای تمام شده منابع پولی (قیمت پول) که در اکثر بانک‌ها به بیش از ۱۸ درصد رسیده اما در این بانک پس از استقرار مدیریت تحت نظارت منابع حاکمیتی از محدوده ۲۰ درصد به اندکی بیش از ۱۷ درصد در آبان ۱۴۰۰ رسیده است. در حالی که متوسط این نرخ در پایان سال ۹۹ حدود ۱۹ درصد و در سال‌های گذشته حتی به ۲۶ درصد هم رسیده بود.
قدر مسلم، چنین فرایندی که در مسیر اصلاح و بهبود وضعیت خاص این بانک بحران زده و شرکت‌های تابعه آن به منظور صیانت از سپرده‌های مردم و کشیدن ترمز سقوط آن به ورطه ورشکستگی صورت گرفته با استقرار مدیران شایسته و مجرب در کنار حسابرس معتمد نهادهای نظارتی محقق شده و همچنان نیز با قدرت ادامه دارد که به نظر می‌رسد با تغییرات صورت گرفته در وضعیت مدیریت و تشدید نظارت‌ها بر عملکرد این بانک به مسیر بهبود فعالیت خود ادامه می‌دهد حتی اگر سنگ اندازی هایی از سوی مدیران سابق این بانک در مسیر شفافیتش وجود داشته باشد.
