پیگیریهای میدانی نشان میدهد، در ماجرای ۳۰ کانتینر بلاتکلیف در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر که در سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر رسانه ای شد جزئیات تازه ای مطرح شده که حائز اهمیت است.
به گزارش وزارت اقتصاد، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بمنظور ساماندهی و احصاء عدم انطباق های احتمالی، از اواخر سال ۱۴۰۰ اقدام به انبارگردانی از ترمینال کانتینری نموده است. در انجام این فرآیند، علاوه بر انبارگردانی سیستمی از سامانه کانتینری، نسبت به بازدید تک تک کانتینرها به صورت فیزیکی اقدام گردید که در این بررسی ها ۳۰ باکس کانتینر بدون هیچ اطلاعات و اسناد در سامانه ها و اسناد فیزیکی احصاء شد.
لازم به ذکر است، با توجه به اینکه قبل از سال ۱۳۸۹ همه فعالیت های کانتینری در بندر بوشهر بصورت سنتی و دستی انجام می گرفته بنظر می رسد در زمان استقرار سامانه و انجام انتقال اطلاعات کانتینرهای موجود از روش دستی به سامانه، این کانتینرها از قلم افتاده و صاحبان کالای آنها نیز هیچ مراجعه ای به بندر و گمرک جهت تحویل گرفتن کالای خود ننموده اند.
از طرف دیگر طبق قانون، گمرک هیچ نقشی در تخلیه، بارگیری، انبارداری و نگهداری کالا بر عهده نداشته و همه این وظایف بر عهده مرجع تحویل گیرنده کالا می باشد.
گفتنی است، مسئولیت و وظیفه گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی از زمانی آغاز می شود که صاحب کالا ، کالای خود را به گمرک اظهار نماید و یا مرجع تحویل گیرنده کالا ، قبض انبار مربوطه را جهت انجام تشریفات گمرکی کالاهای مهلت منقضی شده (متروکه) را در اختیار گمرک قرار دهد، این درحالی است که در خصوص ۳۰ کانتینر مورد بحث، مرجع تحویل گیرنده یا صاحب کالا هیچگونه اظهارنامه یا قبض انباری به گمرک ارائه نداده است.
با پیگیریهای انجام شده در دولت سیزدهم طی ماههای اخیر گمرک ایران همواره سعی در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و متروکه موجود در انبارها و اماکن گمرکی را داشته است.
در همین راستا در گمرکات استان بوشهر به ویژه گمرک بوشهر تلاش کرده که کلیه تشریفات گمرکی مربوط به کالاهای مهلت منقضی شده و متروکه در اسرع وقت و کمترین زمان ممکن انجام شود. بر این اساس سایر ارگانهای همجوار ذی ربط نیر اهتمام و توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند و همکاری لازم را با دستگاه های حاکمیتی از جمله گمرک ایران صورت دهند.
