رکوردشکنی اضافه برداشت بانک‌ها زنگ خطر را برای شبکه بانکی به صدا درآورده. اما چه فرآیندی و تصمیماتی اقتصاد کشور را به اینجا رساند؟
با وجود اینکه دولت سیزدهم بارها از عملکرد خود در زمینه کنترل پایه پولی و تورم تمجید کرده، اما بررسی گزارش‌های بانک مرکزی، آمارهای نگران کننده‌ای درباره این متغیرهای مهم پولی ارائه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این موارد، رکوردشکنی اضافه برداشت بانک‌ها در تیر ماه است. اضافه برداشت ۳۱هزار میلیارد تومانی بانک‌ها بیشترین رقم در دو سال گذشته ثبت کرده و این اتفاق می‌تواند عواقب تورمی شدیدی در پی داشته باشد.
بدیهی است که این اتفاق یک روزه رخ نداده و زنجیره‌ای از تصمیمات نادرست، اوضاع نگران کننده حال حاضر شبکه بانکی را رقم زده است. می‌توان این روند را به یک چرخه سه قسمتی تشبیه کرد که در ادامه به بررسی آن پرداخته شده است.
قسمت اول؛ همیشه پای تورم در میان است
نقطه شروع این داستان از بزرگترین غول اقتصاد ایران یعنی تورم است. مجموعه‌ای از موارد که شاید مهم‌ترین آنها تحریم‌ها باشد، سبب افزایش انتظارات تورمی شده است. در این شرایط اما سرکوب نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی و افزایش نیافتن آن مطابق با این انتظارات، باعث شد که صاحبان سرمایه علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته باشند.
از سوی دیگر، تورم بالای اقتصاد ایران در کنار موج تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت به بانک‌ها تحمیل می‌شوند، باعث شد تا تقاضا برای دریافت وام افزایش پیدا کند. در این شرایط مردم با دریافت وام و تبدیل آن به کالاهای سرمایه‌ای، سعی می‌کنند که سرمایه خود را تا حدودی در برابر تورم پوشش دهند.
قسمت دوم؛ دخل و خرج بانک‌ها با هم نمی‌خواند
افزایش پرداخت وام‌های تکلیفی توسط بانک‌ها باعث شده است که ریسک نکول این تسهیلات افزایش یابد. به این ترتیب بازپرداخت این وام‌ها که اصلی‌ترین منبع درآمد بانک‌ها به شمار می‌روند، در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود.
در طرف دیگر ماجرا اما بانک‌ها موظف به پرداخت سود سپرده به مشتریان خود هستند و این سپرده‌ها همانند یک بدهی برای بانک طلقی می‌شوند. در واقع فعالیت بانک باید به نحوی باشد که با سرمایه‌گذاری سپرده‌های دریافتی، بتواند علاوه بر پرداخت سود این سپرده‌ها، سود کسب کند. با این وجود بستر نامناسب اقتصادی باعث شده که بانک‌ها منابع خود را به بازارهایی مثل مسکن و طلا هدایت کنند.
به طور خلاصه، بانک‌ها در این شرایط موظف هستند که به طور منظم سود سپرده‌ها را پرداخت کنند. با این وجود درآمد آنها که همان سود وام‌ها است، تضمین شده نیست. در این شرایط بانک‌ها مجبور می‌شوند که برای بازپرداخت سود سپرده‌های قبلی، سپرده‌های جدید با نرخ سود بیشتر ایجاد کنند. موضوعی که به تازگی هم رخ داد و بسیاری از بانک‌ها نرخ سودهای خود را به صورت خودسرانه به بیش از ۲۰درصد رساندند. این روند که به نام بازی پانزی شناخته می‌شود، تا جایی ادامه دارد که بانک‌ها به نقطه بحرانی ورشکستگی برسند.
قسمت سوم؛ فقدان یک ناظر مقتدر
در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا، بانک‌هایی که به چنین شریطی می‌رسند توسط نهاد ناظر تنبیه شده و یا حتی اعلام ورشکستگی می‌کنند. اما فقدان اقتدار لازم در نهاد ناظر به شبکه بانکی یا همان بانک مرکزی سبب شده که بانک‌ها بدون ترس از ورشکستگی به فعالیت خود ادامه دهند. وقتی بانک‌ها بدانند که به هیج وجه ورشکسته نخواهند شد، با سرعت بیشتر در این سراشیبی حرکت خواهند کرد و دیگر حتی الزامات اولیه بانکداری مثل شناسایی ریسک را هم به درستی انجام نمی‌دهند.
بانک‌ها در این شرایط با تکیه بر منابع بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اما این اضافه برداشت بانک‌ها، یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های رشد تورم است. تورمی که ما را به نقطه شروع این چرخه باطل باز می‌گرداند.
تصمیماتی که اوضاع را بدتر می‌کنند
بررسی اقدامات دولت سیزدهم در چند ماه گذشته، نشان می‌دهد که نه تنها این عملکرد دولت قابل ستایش نیست، بلکه در بسیاری از موارد اوضاع نابسامان کنونی را تشدید می‌کند.
سرکوب نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده‌ها را می‌توان نخستین حلقه این زنجیر دانست پیش‌تر به شیوه اثرگذاری آن بر تورم اشاره کردیم. از طرف دیگر، دولت بارها بر طرح‌های متنوع پرداخت وام‌های خرد بدون ضامن به عنوان یک دستاورد تاکید کرده است. این اقدام نه تنها نمی‌تواند دستاورد دولت شناخته شود، بلکه با افزایش ریسک نکول وام‌ها، منابع بانک‌ها را در خطر بزرگتری قرار می‌دهد.
از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که طرح جدید بانکداری که این روزها در بهارستان بررسی می‌شود، اقتدار بانک مرکزی را هدف گرفته است. کارشناسان بانکی عقیده دارند که با تصویب این طرح باید فاتحه استقلال بانک مرکزی را بخوانیم.
یکی دیگر از این موارد، مانوور شدید دولت بر کنترل پایه پولی در یک سال گذشته است. این در حالی است که هم دولت و هم بانک مرکزی، از استقراض دولت از شرکت‌های دولتی به عنوان راهکار کنترل پایه پولی یاد کرده‌اند. با این وجود به نظر می‌رسد که شرکت‌ها دولتی تنها به عنوان یک واسطه بین شبکه بانکی و دولت قرار گرفته و استقراض دولت از بانک‌ها ادامه دارد. موضوعی که به عقیده کارشناسان عواقب تورمی خطرناکی را در پیش خواهد داشت.
چه چیزی از تورم مهم‌تر است؟
شاید برای آگاهی از اهمیت کنترل تورم، نگاهی به اظهارات اخیر جیمی پاول رییس فدرال رزرو کافی باشد. در شرایطی که بانک مرکزی ایالات متحده برای کنترل تورم، دست به افزایش شدید نرخ بهره زده است، رئیس آن می‌گوید: در شرایط تورمی شدید، هیچ مزیتی در هیچ رشدی نیست و همه بازنده هستند و کاهش تورم اولین و مهم‌ترین هدف همه‌ی سیاست‌ها است.
با این وجود مشخص نیست در ایران که تورم بالا، سال‌هاست در اقتصاد یکه تازی می‌کند، کنترل نرخ تورم در اولویت چندم دولت قرار دارد. دولتی که به بهانه رکود و بیکاری، از اتخاذ سیاست‌ها ضدتورمی طفره می‌رود. در طرف دیگر نیز مردمی قرار دارند که تامین معاش خانواده‌های خود را هر روز سخت‌تر از گذشته می‌بینند و قربانی اصلی سیاست‌های اشتباه دولت هستند.
