معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سازمان در پی ایجاد نهاد مالی پولی استانها و ارتقای سطح شورای برنامه ریزی استانها از جایگاه توزیع منابع به نظام تامین مالی پایدار است.
علیرضا صالح با اشاره به سیاست های دولت سیزدهم در امور استانها اظهار کرد: یکی از مهمترین موارد مندرج در سند تحول دولت سیزدهم بحث تمرکز زدایی است، تا امروز امور اجرایی به استان ها واگذار شده است، اما اختیارات داده نشده است و امسال باید این تفویض اختیار صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اختیارات حداکثری وزارتخانه ها باید به نمایندگی ها در استان ها و اختیارات هیات وزیران به شوراهای برنامه ریزی واگذار شود و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تلاش دارد که تصمیمات در داخل استان ها اتخاذ شود، گفت: یکی از موارد درج شده در بودجه ۱۴۰۱، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و به شکل حساب درآمد.
صالح تصریح کرد: در سال جاری تا امروز مسئله رشد ۸ درصدی مطرح است و این رشد جز در پهنه ۳۱ استان محقق نمی شود. جایگاه استان ها در این رشد باید مشخص می شد و متناسب با آن نیز باید رشد و سهم بهره وری و سرمایه گذاری نیز تعیین شود.
وی با بیان اینکه در رشد هشت درصد ناخالص ملی، ۴.۵ درصد رشد ناشی از افزایش سرمایه گذاری و باقی ناشی از بهره وری عوامل تولید خواهد بود، افزود: براساس این موارد، رشد تولید ناخالص داخلی در استان ها در بحث سرمایه گذاری از طریق اعتبارات دولتی و اهرم کردن منابع مشخص شده است.
صالح یکی از اقدامات دنبال شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت با ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای هر استان دانست و گفت: در نظر بود که این صندوق به شکل هیات امنایی به ریاست شخص رییس جمهوری و در استان به ریاست استاندار تشکیل شود و این امر یکی از آرزوهای چندین ساله استان ها بود، البته همچنان در مجلس در حال رایزنی هستیم تا صندوق راه اندازی شود.
وی با بیان اینکه در استان ها زحمات بسیاری کشیده می شود، اما استان ها به غیر از اعتبارات استانی بر سایر موارد و منابع، اختیاری ندارند ولی با کمک این صندوق می توان روال را معکوس کرد، گفت: در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده شده بود که املاک مازاد فروخته و منابع حاصل از فروش اموال و املاک در کنار ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه اولیه، وارد صندوق شود که به این صورت در واقع سرمایه استان ها شکل می گرفت، ولی این روزها استان ها انگیزه ای برای فروش اموال و املاک خود ندارند، چراکه معتقدند منابع حاصل از فروش املاک و اموال وارد خزانه شده و صرف پرداخت حقوق می شود، در حالی که این صندوق محلی برای ذخیره منابع حاصل از فروش اموال و املاک خواهد بود.
معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه راهی نداریم جز اینکه اختیار منابع را در استان ها به شوراهای برنامه ریزی استان بسپاریم، افزود: یکی از ویژگی‌های در اختیار شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بورسی این شرکت‌هاست و باید کمک کنیم تا مدیران قابلی در این شرکت ها حضور داشته باشند. به نظر می رسد ارزش این شرکت ها و صندوق ها در استان بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان باشد و باید پروژه های عمرانی را به این صندوق ها سپرد و در دل این شرکت ها صندوق پروژه ایجاد کرد تا ضمن اتمام پروژه‌ها، آحاد مردم نیز منتفع شوند.
وی افزود: واگذاری طرح های عمرانی که شعار واقعی دولت است را می توان از استان مرکزی به عنوان پایلوت آغاز کرد. پذیرای نظرات برای تدوین اساسنامه صندوق پیشرفت و عدالت هستیم تا نهاد مالی پولی استان شکل گیرد و سطح شورای برنامه ریزی استان را از جایگاه و سطح توزیع منابع به نظام تامین مالی پایدار ارتقا دهیم.
