بانک مرکزی آرژانیتن برای هشتمین بار در سال جاری نرخ بهره خود را افزایش داد. نرخ تورم این کشور در حال حاضر ۷۱ درصد و در بالاترین حد خود در ۲۰ سال گذشته است.
بانک مرکزی آرژانتین نرخ اصلی بهره خود را در راستای تلاش برای مهار تورم فزاینده این کشور ، به ۶۹.۵ درصد افزایش داد. این بانک نرخ شاخص ۲۸ روزه خود را ۹.۵ واحد درصد بالا برد. این دومین افزایش طی هفته‌های اخیر بوده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، این اقدام بانک مرکزی آرژانتین در حالی رخ داد که ارقام جدید نشان می‌دهند که تورم در این کشور به بیش از ۷۰ درصد رسیده. این میزان تورم در طی ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. از زمان پایان جنگ جهانی دوم آرژانتین به طور مداوم برای ثبت بالاترین نرخ تورم با کشورهای دیگر در رقابت بوده. مانند سایر کشورهای درگیر تورم، گسترش سریع منابع پولی به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
داده‌های اخیر از اقتصاد ایالات متحده آمریکا نشان از کاهش فشار تورمی داشتند و این امید به وجود آمد که افزایش قیمت‌ها به اوج خود رسیده‌اند و بیشتر از این ادامه نمی‌یابند. اما آمارهای مربوط به آرژانتین این امید را در این کشور لاتین از بین برد. بانک مرکزی آرژانتین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «افزایش نرخ سیاستی به کاهش انتظارات تورم برای روزهای باقی‌مانده سال کمک خواهد کرد».
این اقدام پس از آن صورت گرفت که بانک مرکزی نرخ بهره را دو هفته پیش ۸ واحد درصد افزایش داد و هشتمین افزایش نرخ بهره خود را در سال جاری رقم زد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم این کشور تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۹۰ درصد برسد. کنترل افزایش قیمت‌ها، کنترل سطح بدهی‌های بالا و اعمال محدودیت بر هزینه‌های دولتی در دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی در راس دستور کار سرخیو ماسا، وزیر اقتصاد آرژانتین قرار دارد.
سومین وزیر اقتصاد آرژانتین در یک ماه گذشته!
سرخیو ماسا که سومین وزیر اقتصاد در یک ماه گذشته است می‌خواهد تورم را با استفاده از رویکردی سنتی‌تر نسبت به وزرای اقتصاد پیش از خود کنترل کند. او علاوه بر افزایش نرخ بهره، وعده داده است که امسال برای تامین بودجه هزینه‌های دولت، از بانک مرکزی درخواست چاپ پول بیشتری را نکند.
مارتین گزمان در ماه ژوئیه پس از بیش از دو سال و نیم خدمت به عنوان وزیر دارایی استعفا داد. جانشین او سیلونا باتاکیس فقط یک ماه توانست در این پست بماند. اوایل امسال، آرژانتین در پرداخت وام ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول قصور نکرد.
با این حال، تاثیر اقدامات دولت در جهت تامین شرایط این قرارداد، عامل اصلی نگرانی بسیاری در این کشور است. در هفته‌های اخیر، تظاهرکنندگان برای اعتراض علیه نحوه رسیدگی رئیس جمهور، آلبرتو فرناندز، به امور اقتصادی به خیابان‌های پایتخت آرژانتین یعنی بوینس آیرس رفته‌اند.
