نامه ای ۵ بندی با امضای مخبر، معاون اول رئیس جمهور به وزرای نفت و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده است که در آن از از محاسبه نرخ گاز و حقوق دولتی معادن تا نرخ تسعیر ارز و انتشار اوراق عرضه را شامل میشود.
اما در بند پنجم که مربوط است به نرخ بهره بین بانکی، موردی ذکر شده است که به نظر می‌رسد با وظیفه ذاتی بانک مرکزی در تناقض است.
بانک مرکزی در گزارش آخر خود که مربوط به تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذر‌ماه ۱۴۰۰ است در بخشی که در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی به زیر ۲۱ درصد است عنوان کرده هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی) است.
حالا بر اساس نامه جدید، یعنی اینکه بانک مرکزی بر ادامه این مسیر مصر است! با این اوصاف تورم هدف چه میشود؟ آیا انجام خطایی عامدانه را شاهدیم؟
