سال ۱۴۰۰ با حاشیه‌های ریز و درشت بسیاری برای ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن دست اخباری است که در سال ۱۴۰۰ حاشیه‌های مخصوص به خود را داشت. در میانه اسفند ماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس سازوکار حذف ارز ترجیحی و حمایت از مردم در قالب کالا برگ را تعیین کردند. یعنی با وجود رفت و برگشت‌های متعددی که ساماندهی ارز ۴۲۰۰ داشت، بالاخره خبر حذف آن نهایی شد.
یک کارشناس اقتصادی در همین رابطه گفت: ارز ۴۲۰۰ هنوز طبق همان چیزی است که پیش از این کارشناسان می‌گفتند منشاء رانت و فساد است. یعنی اتفاق تازه‌ای برای آن روی نداده است. به هر دلیلی که قبلا گفته می‌شد که این نرخ منشاء رانت است، امروز همان دلایل موجود است. وقتی دانِ صنعت مرغداری حتی با استفاده از ارز ۴۲۰۰ به همان قیمت ارز آزاد محاسبه می‌شد، نشان از یک رانت دارد. مردم عملا مرغ را به قیمت دلار آزاد می‌خرند.
هادی حق شناس عنوان کرد: اینکه تصور کنیم به این ارز کاری نداشته باشیم تا رفاه آن به مردم برسد، تصور اشتباهی است. به نظر می‌رسد که دولت می‌توانست یک گام برای اصلاح ساختاری اقتصاد بردارد. کما اینکه خودش لایحه حذف ارز ترجیحی را ارائه کرد و نمایندگان مجلس هم تا قبل از این موافق بودند.
این کارشناس اقتصادی گفت: این مساله یک پیام واضح دارد: اینکه دولت و مجلس آمادگی لازم برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را ندارند. البته شاید امکان حذف ارز ترجیحی برای دارو موجود نبود اما سیاستگذاران می‌توانستند آن را برای اقلام دیگر، اصلاح کنند.
البته آنچه که باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان در این رابطه شده، مساله شفافیت در اصلاح یا ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. صاحب‌نظران بسیاری معتقدند که هدف از حذف این ارز باید از ابتدا روشن باشد. مجید شاکری کارشناس اقتصادی پیش از این به ایسکانیوز گفته بود: تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی اولین مساله‌ای است که باید به آن توجه شود. اگر این کار انجام شود، تازه به سوالی می‌رسیم که باید از همان ابتدا مطرح می‌کردیم: اینکه هدف‌مان از حذف این نرخ ارز چیست؟
وی گفته بود: اصلا هدف حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی روشن نیست. تصور اینکه با حذف ۴۲۰۰ می‌توانیم کلیه مشکلات را پاسخ دهیم و پاسخگوی کسری بودجه باشیم، دسترسی به کالری دهک‌های پایین را رشد بدهیم و مشکلات تراز پرداخت را اصلاح کنیم، کاملا اشتباه است. باید یک هدف را انتخاب و متناسب با آن عمل کنیم. چون روش حذف هم تابع هدفی است که انتخاب می‌کنیم. در تمام این موارد شرط ورود این است که مبادی واردات کالاهای اساسی را متنوع کرده باشیم. در غیر این صورت با ریسک‌های متعددی روبرو می‌شویم که کل برنامه را به شکست می‌کشاند.
وی عنوان کرد: پرسشی که در مورد واردات کالاهای اساسی باید مطرح کرد این نیست که چه ارزی به آن اختصاص می‌دهیم. پرسش این است که اقلام اساسی به خصوص جو دامی، ذرت دامی، کنجاله دامی و سویا را چطور وارد می‌کنیم. علت اینکه گفته می‌شود ارز ترجیحی اختصاص داده شده اما اثر نداشته، مربوط به نحوه وارد کردن آن است.
به گزارش ایسکانیوز، هر چه که باشد، تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده در دستان دولت است. کارشناسان بسیاری معتقدند که باید یک برنامه منسجم و مشخص برای ساماندهی این ارز در نظر داشت تا به رانت سال‌های گذشته دچار نشود.
