وزیر دادگستری گفت: قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت، مبنای قیمت‌گذاری است و همه قیمت‌ها باید به قیمت‌های آن زمان برگردد.
به نقل از وزارت دادگستری، امین‌حسین رحیمی در یک برنامه تلویزیونی اظهارداشت: پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته پیشتر برای آنها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شوند و باید به قیمت‌های قبلی برگردند.
وی افزود: کالاها دو گروه هستند؛ یکی کالاهایی که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آنها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار کالاست.
وزیر دادگستری تأکید کرد: قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدکنندگان و واردکنندگان تا ۱۰ تیر فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند.
رحیمی با تأکید بر اینکه قیمت‌ها باید به ۳۱ اردیبهشت برگردد، ادامه داد: تولیدکنندگان و واردکنندگان باید قیمت کالاها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و شناسه بگیرند. ممکن است کارخانه یک محصول را در چند نوع تولید کند و به این دلیل باید برایی کالا در سامانه شناسه بگیرد.
وی ادامه داد: مبنای اقدامات بعدی سازمان تعزیرات حکومتی قیمت ۳۱ اردیبهشت کالاهاست که در سامانه وزارت صمت، سامانه سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. سامانه ۱۲۴ بررسی می‌کند که قیمت‌ها بر اساس قیمت اعلام شده در ۳۱ اردیبهشت باشد.
