رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بر اساس قانون، سه درصد جذب نیروها از طریق آزمون‌های استخدامی باید از میان افراد دارای معلولیت باشد گفت: این قانون در سازمان بهزیستی اجرا می‌شود اما در یکسری از کد رشته‌ها بعضا ممکن است جذب اتفاق نیفتد. بر اساس آمارهای موجود، از ۳ درصد سهمیه جذب معلولان، حدود ۱.۲ درصد جذب اتفاق افتاده است.
علی‌محمد قادری در خصوص وضعیت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، بیان کرد: این قانون سه سال پیش مصوب شد و قانون جامعی است که دستگاه‌های متنوعی را مکلف کرده که به این ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره توجه و از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند و هر ساله باید گزارش خود از میزان اجرای قانون را به عنوان دستگاه ذی‌نفع، به دبیرخانه و دبیرخانه به صحن علنی مجلس ارائه کند.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه دستگاه‌ها چندان در جریان مشکلات و محدودیت‌ها و شرح وظایف قانونی خود نیستند، این روشنگری و مطالبه‌گری حدود ۱۰ ماه است که در دولت سیزدهم شروع شده و نامه‌ای به رییس جمهوری نوشته شد و دستگاه‌ها مکلف شدند که تمام قد نسبت به اجرای مفاد قانون دقت کنند و گزارش آن را به بهزیستی ارائه دهند. برخی از دستگاه‌ها تلاش کردند و برخی هنوز به معنای واقعی کلمه جریان معلولیت و وظایف خود را درک نکرده‌اند.
قادری در خصوص مناسب‌سازی معابر افزود: موضوع مناسب‌سازی امری بدیهی است. موضوعات مناسب‌سازی صرفا به عوامل عمرانی و اینکه در یک معبری شیب رعایت شود، نیست. باید بدانیم که پلتفرم‌هایی که معلولان، ناشنوایان و نابینایان می‌خواهند به آن سامانه دسترسی داشته باشند، مناسب‌سازی شود. این دبیرخانه در سازمان بهزیستی وجود دارد و کار و تلاش و پیگیری می‌کند. مسئولیت این کمیته با وزیر کشور است و این جلسه هر دو ماه یکبار در سازمان بهزیستی برگزار می‌شود. استاندارهای سراسر کشور نیز در حال پیگیری هستند و پایان سال آخرین وضعیت موضوع مناسب سازی را به مردم ارائه خواهیم داد.
رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ما باید بستر جامعه را برای حضور موثر افراد آماده کنیم، اظهار کرد: هرچقدر این تسهیل‌گری خوب اتفاق بیفتد و سامانه‌ای در همه کلان شهرهای کشور باشد و ترمینال‌ها وسایط مناسب‌سازی شده را از وسایل عمومی شهری مثل اتوبوس‌ها و ون‌ها در اختیار معلولان (چه برای حمل و نقل برون شهری و چه درون شهری) باید قرار دهند؛ اما این توسط شهرداریهایی که متکفل امور حمل و نقل شهر خود هستند خوب مشاهده نمی‌شود.
قادری با اشاره به اینکه موضوع مناسب‌سازی باید به عنوان نگاه ملی از منظر مطالبه‌گری توسط افراد دارای معلولیت و عموم افراد توجه شود، یادآور شد: این پیشرفت که در برخی از شهرها می‌بینیم، مثل شهرداری تهران کارهای خوبی انجام دادند، کافی نیست و یا ضوابطی که سازمان نظام مهندسی برای اجرای این قانون و موضوع مناسب‌سازی برای ساخت و سازهای شهری در نظر گرفته باید به عنوان آیتم دقیق بر روی آن نظارت شود. بحث قانون و عملکرد و نظارت را داریم. در بحث نظارت آنچه که می‌بینیم بیشتر ارائه گزارش است تا اینکه فضایی اثربخش در موضوع مناسب‌سازی در کشور معرفی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قانون پیش‌بینی کرده که سه درصد آزمون‌های استخدامی که هر سال برگزار می‌شود، برای جذب افراد دارای معلولیت باشد گفت: این قانون در سازمان بهزیستی اجرا می‌شود اما در یکسری از کد رشته‌هایی که متناسب با جذبی(استخدام نیرو) در استان‌ها یا شهرستان‌ها است، بعضا ممکن است اتفاق نیفتد. آماری که داریم این است که از ۳ درصد حدود ۱.۲ درصد جذب اتفاق افتاده است. ۱۴ دستگاه داریم که باید در این حوزه عملکرد داشته باشند. چند روز گذشته نیز با سازمان اداری استخدامی جلسه‌ای داشتیم و این شورا مصوب کرد که حد نصاب را به ۸۰ درصد برساند.
وی که در برنامه‌ای تلویزیونی صحبت می‌کرد افزود: یک گام در این دولت به جلو رفتیم. تا قبل از این، حد نصاب به صورت صد در صد بود اکنون تا ۸۰ درصد نمره و امتیاز را سازمان اداری و استخدامی در نظر گرفته که فضای ورود افراد دارای معلولیت در حوزه‌های اداری و تخصصی کشور ما باز شود.
به گزارش ایسنا، قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه افراد دارای معلولیت نشان می‌دهند که استعدادهای شگرفی دارند، گفت: این را بهانه‌ای دیدیم از ابتدای خدمت در سازمان بهزیستی کانون استعدادیابی و شناسایی ظرفیت‌های آنها را داشته باشیم که به مرحله خوبی رسیده است و کارشناسان و اساتید و داوران حرفه‌ای با سازمان بهزیستی دست داده‌اند و این اقدامات در حال انجام است.
چالش بهزیستی برای تامین تجهیزات توانبخشی
رییس سازمان بهزیستی در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت وسایل توانبخشی، نیز اینگونه توضیح داد: یکی از موضوعات اقلام توانبخشی است که امروزه دچار چالش هم شده‌ایم. موضوع سمعک و موضوعات دیگری که وزارت بهداشت تهیه می‌کند یکی از موضوعات ماست. عدم نقدینگی و ظرفیتی که قانون برای سازمان مشخص کرده باید توسط سازمان برنامه و بودجه در نظام بودجه‌ای کشوردر راستای اجرای هرچه بهتر قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بیشتر مورد توجه قرار گیرد. برای اجرای قانون ۶۰ هزار میلیارد بودجه نیاز داریم درحالیکه کمتر از ۵ درصد از این رقم در اختیار ما قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: در این مقطع زمانی هم درخصوص ماده ۲۷ و هم در موضوعات دیگر اجرای قانون یک شتاب خوبی داشتیم؛ اما باتوجه به مشکلاتی که در چند سال اخیر ایجاد شده باید درخصوص به روز بودن و صفر کردن پشت نوبتی که اقلام توانبخشی را دربرمی‌گیرد دستگاه‌های مرتبط تلاش بیشتری داشته باشند.
