دادگاه تجدید نظر تهران حکم باطل نمودن سند وفات ۹ خدمه سانچی را تایید کرد.
وکیل تعدادی از خانواده های خدمه سانچی با اعلام این خبر گفت: این رای جدید نیز بعد از طی مراحل قانونی لازم، در روز گذشته به تایید دادگاه تجدید نظر تهران رسیده و قطعیت پیدا کرد و در نتیجه موضوع مفقودالاثر بودن خدمه نفتکش سانچی به قوت خود باقی و ضرورت به پیگری دولت برای یافتن آنان وجود دارد.
ذاکری اظهار داشت: بعد از اینکه سند وفات ۳۰ خدمه سانچی در دولت سابق صادر و پرداخت حقوق به خانواده خدمه شد جلسات متعدد با آقای شریعتمداری وزیر کار اسبق و مسؤولان ملی نفتکش برگزار که نتیجه ای به همراه نداشت.
ذاکری با بیان اینکه برای احقاق حقوق خانواده ها اقدام به طرح دعوا در مجتمع قضایی شهید باهنر تهران کردیم افزود: دلایل و مدارک لازم به دادگاه ارایه و در نهایت بعد از یک سال، در بهمن ۱۳۹۹ حکم باطل نمودن سند وفات ۹ خدمه سانچی صادر و آنان به عنوان افراد مفقودالاثر محسوب شدند.
وی اظهار داشت: بر خلاف تصور ما، شرکت ملی نفتکش نه تنها برای جستجوی خدمه ها هیچ اقدامی نکرد بلکه تحت عنوان اینکه صدور این حکم و زنده تلقی شدن خدمه به ضرر آنها می باشد به عنوان معترض ثالث به این حکم اعتراض و پرونده جدیدی در شعبه ۱۱۵ دادگاه مجتمع قضایی شهید باهنر تهران تشکیل شد.
وکیل تعدادی از خانواده های خدمه سانچی تصریح کرد: در آذرماه سال قبل قاضی رضا احمدی فیروزجانی مجددا دلایل وکلای خانواده خدمه مفقود سانچی را پذیرفت و دعوای ملی نفتکش را مردود اعلام کرد.
ذاکری گفت: این رای جدید نیز بعد از طی مراحل قانونی لازم، در روز گذشته به تایید دادگاه تجدید نظر تهران رسیده و قطعیت پیدا کرد و در نتیجه موضوع مفقودالاثر بودن خدمه نفتکش سانچی به قوت خود باقی و ضرورت به پیگری دولت برای یافتن آنان وجود دارد.
وی اظهار داشت: اگر آقایان مدعی فوت خدمه هستند و به اصطلاح خودشان چهار کشور نشسته اند و از نظر علمی و فنی گزارش چهار جانبه ای تهیه و ثابت کرده اند خدمه کشته شدند چرا نمی توانند در دادگاه این موضوع فوت خدمه را ثابت کنند و دلایل و استنادات ما قوی تر و منطقی تر است و هر بار قضات به نفع ما رای می دهند؟
ذاکری اظهار داشت: بیشتر از ۵۰ ماه است حقوق خانواده ها را قطع کرده‌اند تا در اثر فشار معیشتی از پیگیری سرنوشت عزیزان خودشان دست بکشند.
وی افزود: حالا ما منتظر هستیم ببینم علیرغم صدور حکم مفقودالاثر بودن خدمه، آیا دولت جدید هم به مانند دولت سابق از وصل نمودن حقوق خانواده ها خودداری می کند و حمایت از این خانواده ها صرفاً موضوعی شعار گونه می باشد و یا اینکه به واقع مورد حمایت قرار خواهند گرفت تا از آلام و دردهای آنان حداقل برای امرار معاش روزانه کاسته شود.
