نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: لایحه بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری با قید فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
دستوکار جلسات اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در هفته جاری اعلام شد که ادامه رسیدگی به لایحه بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری یکی از این موارد است.
ابراهیم عزیزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در این کمیسیون، گفت: پس از اتفاقی که در شیراز و حمله به مامور فرماندهی انتظامی رخ داد، کمیسیون به موضوع حمل و به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی ورود کرد و لایحه‌ای که دولت در این باره به مجلس ارسال کرده بود را در دستورکار قرار داد.
وی افزود:اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چند نشست مشترک با حضور مسئولان ذیربط این لایحه دولت را بررسی و ابعاد مختلف موضوع از هر لحاظ در نظر گرفتند تا یک لایحه جامع و پخته‌ای برای بررسی به جلسه علنی ارائه شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه قانون سابق محدودیت‌هایی را برای بکارگیری سلاح از سوی نیروهای مسلح در مواقع ضروری ایجاد کرده بود،اضافه کرد: در این نشست‌های مشترک تلاش کردیم تا با حضور مسئولان ذیربط به نیازهای جدید فرماندهی انتظامی توجه و آنها را بر‌طرف کنیم.
نماینده شیراز در مجلس بیان کرد: سعی خواهیم کرد در جلسات کمیسیون امنیت ملی قانون حمل اسحله برای ضابطان قضایی با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاههای مربوطه شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه تلاش خواهیم کرد این لایحه با توجه به اهمیت موضوع با قید فوریت تقدیم هیئت رئیسه شود تا سریعتر در دستورکار مجلس قرار گیرد، گفت:در این لایحه تلاش می شود قانون حمل و استفاده از سلاح کارآمد و به روز شود.
به گزارش تسنیم، سال گذشته مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش، درگیر شدند که در این درگیری سروان علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به‌شدت مجروح شد و بر اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست.
