معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: برخی حقوق زنان در بعضی از رویه‌ها و مسائل و قوانین مربوط به حوزه خانواده تضییع شده است.
انسیه خزعلی در نشست بازخوانی و به روز رسانی مساله مهریه در نظام حقوقی ایران اظهار داشت: با توجه به تضییع حقوق زنان در بعضی از رویه‌ها و مسائل و قوانین مربوط به حوزه خانواده و با طرح سوالاتی در خصوص مشکلات زنان (که از سوی مراجعان و مردم به وی منعکس شده است) خواستار مساعدت جامعه حقوقی در نقد و بررسی مسائل و مشکلات و ارائه راهکار شد.
فاطمه مومن، مدیر کل امور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز ضمن اشاره به تاکید معاونت بر بحث نخبگانی و تخصصی عنوان کرد: تا زمانی که پشتوانه قوی علمی اجرایی و قضایی در کارهای قانون‌نویسی نباشد، آن قانون چندان موثر واقع نخواهد شد.
فریبا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو بسیج حقوقدانان اظهار داشت: باید توجه داشت که در زمینه خانواده، روابط زوجین و دعوای فی مابین زوجین دچار حقوق‌زدگی و قانون‌زدگی شده‌ایم و می‌خواهیم به کمک قانون از ریشه تمام مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: این موضوع موجب تورم قوانینی شده که اجرا نشده و راهگشا نیز نمی‌باشند. باید پرسید آیا ریشه‌یابی مشکلات در فقدان قانون است و با تصویب قانون جدید مشکلات حل خواهد شد؟
طیبه آرتیدار وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس اداره حقوقی معاونت عنوان کرد: درحال حاضر قوانین ما رویکرد تسکینی و حتی درد آفرین دارند و وقتی بحث قضازدایی مطرح است، متاسفانه طراحان بدون توجه به سیاست‌های بالا دستی پیشنهاداتی را مطرح می کنند.
درخشان، سر دفتر و عضو بسیج حقوقدانان در خصوص نقد طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین حق‌الثبت مطابق میزان مهریه مباحثی را طرح کرد.
سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص طرح مجلس و مساله اعسار عنوان کرد: در این طرح اصل بر اعسار زوج گذاشته شده و زوجه را موظف دانسته تا عدم اعسار را ثابت کند؛ این بدین معناست که جای خوانده و خواهان را عوض کنند و این قابل تامل و غیر حقوقی محسوب می‌شود.
نشست بازخوانی و به روز رسانی مساله مهریه در نظام حقوقی ایران با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، رئیس بسیح حقوقدانان و صاحب نظران و اساتید فقهی-حقوقی برگزار شد.
در این نشست تفاهم‌نامه همکاری معاونت امور زنان و خانواده و بسیج حقوقدانان به امضای مدیرکل اداره حقوقی این معاونت و رئیس بسیج حقوقدانان رسید که شامل مباحث آموزش عمومی و ارائه خدمات حقوقی به مردم است.
