قوه قضاییه با کمک دولت در صدد بازگشت اموال عمومی به خصوص عرصه‌های طبیعی به مردم است، این قوه در سال گذشته با رفع تصرف از زمین‌هایی که توسط متصرفان اشغال شده بودند گام‌های جدی در این مسیر برداشت.
پس از آنکه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در راس قوه قضاییه قرار گرفت یکی از اقدامات او بازگشت اموال عمومی به شهروندان بود و یکی از مصداق‌های اصلی این اموال، عرصه‌های تصرف شده طبیعی از سوی متصرفان غیرقانونی به خصوص در حریم رودها و سواحل دریاهای کشور بود.
دی ماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه دستورات مهمی پیرامون موضوع مهم و چالش برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها صادر کرد. همچنین بنابر تاکیدات رئیس قوه قضائیه، مقرر شد که در هر قسمتی از مسیر رودخانه‌ها که به جهت موقعیت منطقه امکان داشته باشد، با رعایت مقررات قانونی و ضوابط زیست محیطی، تفرجگاه ساحلی برای استفاده عموم مردم ایجاد شود.
نکته اینجاست که علاوه بر افکار عمومی که به شدت از این اقدامات حمایت کرده است، برخی نویسندگان و ناظران هم می گویند تخریب بناهای غیرمجاز ساخته شده در عرصه‌های عمومی و از بین بردن خودروهای قاچاق، نشانه آشکاری از عزم مبارزه با فساد در قوه قضاییه است. هر چند برخی ناظران پیشنهاد کرده‌اند به جای تخریب این بناها، اموال آنها در مزایده در اختیار خریداران قرار گیرد تا بخشی از ضررهایی که بناکنندگان این سازه‌ها به عموم مردم زده‌اند، جبران شود.
رفع تصرف از اراضی عمومی از شمال تا جنوب کشور
بر اساس این دستورات اخیرا در استان گلستان، رای قطعی ۱۵ مورد خلع ید و تخریب بیش از ۱۰۰ آلاچیق در حریم و بستر رودخانه چهل چای تنگه مینو دشت صادر شده است که نشان از تداوم برخورد با متصرفان غیرقانونی عرصه‌های طبیعی دارد. با اقداماتی که این روزها از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود، مشکلاتی که سال‌هاست مردم را رنج می‌دهد، کم کم رفع شده و زمینه استفاده از اموال عمومی برای شهروندان فراهم می‌شود. بر این اساس از آنجایی که تعدادی از افراد با تجاوز به حریم رودخانه چهل چای در تنگه مینودشت و ایجاد دکه‌ها و کافه‌ها، عملا دسترسی مردم به رودخانه را محدود کرده بودند که با قلع و قمع بناهای غیرمجاز و جمع‌آوری نخاله‌ها، فضای این تفرجگاه جنگلی در دسترس همه مردم قرار گرفت.
تداوم اقدامات قوه قضاییه تنها به استان‌های شمالی محدود نمی‌شود، در جنوبی‌ترین استان کشور یعنی هرمزگان هم بازگشت اموال عمومی به شهروندان در جریان است. بر این اساس، با رفع تصرف ۶۹ هزار متر دیگر از حریم دریا در قشم، سواحل این جزیره به صورت کامل آزادسازی شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد طول اراضی ساحلی آزادسازی شده در قشم مساحتی بالغ بر یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۲۰۰ متر مربع دارد و با رفع تصرف ۶۹ هزار و دویست متر از اراضی باقی‌مانده در روستاهای باسعیدو و سرریگ و شهر سوزا و یکی از مناطق شهر قشم، عملیات آزادسازی حریم و بستر دریا در این جزیره به طور کامل اجرا شده است.
در استان البرز و بخش سوادکوه شمالی هم بناهای متصرفانی که در حریم سد البرز ساخت و ساز داشتند تخریب شده است. با همکاری و هماهنگی رئیس حوزه قضایی سوادکوه شمالی ۷۰ درصد حریم محیطی سد با کمک و همیاری مردم و هوشیاری روستاهای اطراف، آزادسازی شده است و ۳۰ درصد باقی مانده متعلق به افرادی است که مشکلات حقوق و قضایی دارند و به زودی با کمک مردم، مسئولین و آب منطقه‌ای کاملا آزادسازی خواهد شد.
به جز سوادکوه شمالی از سایر مناطق مازندران هم خبرهایی درباره رفع تصرف از اراضی غیرمجاز می‌رسد. بر پایه گزارش‌هایی که قوه قضاییه منتشر کرده است با پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال و همکاری و هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلوگاه، بیش از ۸ هزار متر از اراضی ملی و منابع طبیعی خلع ید و رفع تصرف شد. در حوزه قضایی گلوگاه نیز حکم به میزان ۸ هزارو ۱۸۰ متر در روستای نصرت آباد گلوگاه صادر شده بود توسط رئیس، دادستان، منایع طبیعی و دیگر سازمان‌های مرتبط اجراء گردید.
نابودی کاخ افسانه‌ای جاده چالوس
نماد عینی و آشکار عزم قوه قضاییه برای مبارزه با متصرفان عرصه‌های عمومی، تخریب ابر سازه یا کاخ افسانه‌ای احداث شده در جاده چالوس است. این کاخ که نحوه ساختن و مالک اصلی آن هرگز در رسانه‌های رسمی عنوان نشده است، سازه‌ای بسیار عظیم و زیبا در حاشیه رودخانه کرج بود که با دستور مستقیم ریاست قوه قضاییه نابود و با خاک یکسان شد و عرصه‌ای که توسط مالک و متصرفان غیرمجاز تصرف شده بود به دست مردم بازگشت.
اولین تصاویر از داخل کاخ افسانه ای حاشیه رود کرج به خوبی نشان می‌دهد سازنده آن در همه چیز بهترین‌ها را استفاده کرده بود که در نهایت، این سازه اسیر پتک کارگران و بیل لودر شد.
روند تخریب سازه‌های غیرمجاز و بازگشت اموال عمومی به مردم، به این موارد ختم نشده و نخواهد شد. چه آنکه در استان‌های دیگر از جمله استان فارس و اصفهان هم سازه‌های غیرمجازی که در حاشیه رودخانه‌هایی مانند چله گاه فارس و زاینده رود اصفهان ساخته شده بود نابود شد تا متصرفان احتمالی بعدی بدانند اگر هر میزان هم در عرصه‌های عمومی متعلق به همه شهروندان، خرج ساختن کاخ و ویلا کنند، در نهایت، نابود می‌شود، چه آنکه این سازه‌ها متعلق به دستگاه‌های دولتی باشد.
با وجودی که افکار عمومی درباره این سیاست قوه قضاییه استقبال خوبی کرده ولی هنوز جای پاسخ دادن به یک سوال احساس می‌شود. چرا با وجودی که این سازه‌ها در عرصه‌های عمومی ساخته شده به آنها مجوز و پروانه ساخت و ساز داده‌اند و چرا کسی به آنهایی که پروانه ساخت و ساز این سازه‌های غیرمجاز را دادند، کاری ندارد؟
رسانه‌ها به نمایندگی از افکار عمومی می‌پرسند مالکان این بناهای بسیار گرانقیمت با تزئینات خاص و مجلل چگونه توانسته‌اند طی چند سال گذشته، مقابل چشمان مسئولان ذیربط، دست به این کار بزنند. در چنین شرایطی برخی پرسش‌ها درباره اجرای حکم تخریب این بنا و مستحدثات مشابه، مطرح است.
نخست این‌که آیا به صاحبان ویلاها قبل از تخریب و اجرای حکم اطلاع داده می‌شود؟ پس چگونه است که قبل از اجرای حکم، اموال و وسایل صاحب ویلا تخلیه نشده‌اند؟ ویلاها و اماکن ممنوعه در حریم رودخانه چگونه به‌رغم وجود قوانین بازدارنده، ساخته شده‌اند؟ صادر کنندگان جواز ساخت این‌گونه بناها چه کسانی هستند و چه زمان باید پاسخگوی اعمال غیرقانونی‌شان باشند؟ چرا هنگام تخریب بنا برای جلوگیری از اسراف و هدر رفت مصالح و احیاناً تجهیزات با ارزش اقدامی نمی‌شود؟ و …
رفع برخی شائبه‌ها در این زمینه می‌تواند کمک مؤثری در همراهی افکار عمومی با اقدامات اثرگذار دستگاه قضا در حفظ و حراست از منابع طبیعی داشته باشد.
