در اجرای طرح آزادسازی اراضی ملی و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، نوبت به حریم و بستر رودخانه‌های لواسانات رسید.

امروز در ادامه اجرای حکم تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز، از حریم و بستر رودخانه‌های جاجرود، قاضی دره و برگ جهان منطقه لواسانات رفع تصرف شد.
عباس نوروزی دادستان عمومی و انقلاب لواسانات در این خصوص گفت: جمع موارد تصرفات حدود ۲۱ هکتار است که ارزش ریالی آن حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است. تا خرداد ۱۴۰۱ نیز نسبت به رفع تصرف از بقیه اراضی غیر مجاز اقدام لازم انجام خواهد شد.
به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران، در منطقه جاجرود تاکنون ۱۲۰ قطعه زمین در حریم رودخانه مورد تصرف قرار گرفته است.
احمدی علی قربانیان معتقد است: در سال جاری در حدود ۴۵۰ مورد رفع تصرف داشتیم که بالغ بر صد هکتار اراضی آزاد سازی شده است و در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۵۰۰ مورد رفع تصرف بالغ بر ۲۵۰ هکتار از اراضی را آزاد سازی خواهیم کرد.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، چنانچه دستگاه‌های متولی به وظایف خود عمل نکنند، دستگاه قضایی به عنوان ترک فعل و عدم انجام وظیفه از آن‌ها مطالبه خواهد کرد تا به وظیفه خود در راستای «صیانت از حقوق عمومی» عمل کنند.
قانون‌گذار در مواردی ترک فعل مسئولان را جرم‌نگاری کرده و در مواد هشت و ۹ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات پیش‌بینی کرده که دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز، اجازه ارائه خدمات به اشخاصی که به طور غیرمجاز اراضی را تصرف می‌کنند، ندارند و در صورت ارائه خدمات، ضمانت کیفری پیش‌بینی شده است.
القاصی مهر بیان کرد: مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی زراعی و باغات در همه قسمت‌های استان تهران از جمله لواسانات، رودبار قصران، دماوند و فیروزکوه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران قرار دارد و جزء برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.
طبق هشدار‌های مسئولان قضایی، اشخاصی که در اراضی ملی و منابع طبیعی، بستر رودخانه‌ها اقدام به ساخت و ساز کرده اند یا اراضی کشاورزی را تغییر کاربردی داده اند، شخصا نسبت به اجرای قانون و رفع تصرفات اقدام کنند؛ در غیر این صورت دستگاه قضا چاره‌ای جز برخورد قانونی نخواهد داشت.
در اجرای این رفع تصرف، ۶۳ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه جاجرود در منطقه لواسان گزارش شده که برای ۸ مورد، حکم قضایی صادر و امروز به اجرا گذاشته شد.