رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: نظام برنامهریزی مرتبط با کاهش آسیبهای اجتماعی توانسته برخی از آسیبها را کاهش دهد که از آن جمله می توان به کاهش آسیب طلاق در کشور اشاره کرد.
محمد عباسی روز پنجشنبه در جریان بازدید از حاشیه شهر مشهد در گفتگو با خبرنگاران افزود: امکان ارائه آمار دقیق در خصوص میزان کاهش طلاق وجود ندارد، اما اکنون در حال رصد و بررسی و به دنبال تهیه آمار جدید هستیم، چراکه آمار گذشته آنچنان قابل استناد نیست، اما خوشبختانه روند طلاق در کشور کاهشی است.
معاون اجتماعی وزیر کشور ادامه داد: براساس گزارش یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور، هنوز برای تداوم کاهش آسیبها نیاز به نظام برنامهریزی مسالهمحور در مقابله آسیبهای اجتماعی داریم.
وی گفت: نظام برنامهریزی مساله محور به مسائلی میپردازد که منجر به بروز آسیبهای اجتماعی و افزایش آنها میشود، در این ساز و کار، پیشگیری از علت اصلی بروز مساله بررسی میشود، وقتی افراد دارای مشکل از قبیل معتادان متجاحر، کودکان کار و سایر افراد دارای مشکلات را سامان میدهیم اگر منبع تولید آسیب متوقف نشود، باز هم شاهد تولید افراد آسیب دیده در جامعه خواهیم بود و درمان ما بیاثر میشود.
معاون اجتماعی وزیر کشور گفت: رفع عوامل تولید آسیبها با اقدامات فرهنگی و اجتماعی دستگاههای مرتبط و همراهی رسانهها میسر میشود، به عنوان مثال آموزش و پرورش محل عبور همه اقشار جامعه است لذا لازم است این نهاد موضوع آسیبهای اجتماعی را جدی بگیرد، از طرفی دیگر نهادهای متولی نیز باید کاهش آسیبها را مورد توجه قرار دهند.
عباسی با اشاره به اتخاذ رویکرد نهادی در مقابله با آسیبهای اجتماعی تاکید کرد: رویکرد نهادی یعنی فعال کردن همه دستگاههای مرتبط با آسیبهای اجتماعی است و البته باید تشکلهای مردمی از جمله تشکلهای جهادی مردمی به علاوه رویکرد دانشمحور به صورت سیستماتیک و هوشمند موضوع کاهش آسیبهای اجتماعی را پیگیری و رصد کنند.
وی ادامه داد: اتخاذ این نوع رویکردها و تصمیمهای مبتنی بر این شیوه برنامهریزی، موجب بروز اقدامات مثبتی در خصوص آسیبهای اجتماعی شده است، تداوم این روند کاهش آسیبهای اجتماعی در آینده را رقم خواهد زد.
معاون وزیر کشور بر توزیع اعتبارات برنامه محور تاکید کرد و گفت: قبلا اعتبارات مربوط به آسیبهای اجتماعی به صورت دستگاهی توزیع میشد اما امسال بنا داریم اعتبارات حمایتی مرتبط به آسیبهای اجتماعی به شکل برنامه محور توزیع شود، این روند در شورای اجتماعی کشور تصویب شده است.