اگرچه مثل روز روشن بود دیر یا زود با تأیید شدن حکم قطعی دادگاه تجدید نظر بابت ابطال انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری در سال ۹۸، پرونده پافشاری علی مرادی رئیس بازنشسته و غیرقانونی این مجموعه بسته می‌شود، اما اعتصاب و اعتراض دسته‌جمعی ملی‌پوشان، همچنین اخراج و حذف محمدحسین برخواه از سرمربیگری تیم ملی تقریباً تیر خلاص را به رئیس وزنه‌برداری زد تا به واسطه موج شدید انتقادات به مدیریت ضعیف و ناتوان وزنه‌برداری، نهایتاً سکوت و موضع منفعل وزارت ورزش در ماجرای وزنه‌برداری شکسته شده و کورسوی امیدی که برای ادامه حیات مدیریتی مرادی باقی مانده بود نیز با سونامی که در وزنه‌برداری پدید آمد سوخت و از بین رفت.
امضای نامعتبر پای حکم علی‌حسینی
سعید علی‌حسینی در شرایطی با امضای قرارداد و دریافت حکم سرمربیگری، کار خود را رسماً در تیم ملی وزنه‌برداری آغاز کرد که هنوز خبری از بازگشت وزنه‌برداران نیست. از این بدتر، نامعتبر و غیرقانونی بودن امضای رئیس بازنشسته فدراسیون وزنه‌برداری است، زیرا وزارت ورزش و جوانان پس از بحران‌ها و حواشی مخرب جدی که به واسطه سوء‌مدیریت و ناکارآمدی علی مرادی در وزنه‌برداری ایران ایجاد شده است، همچنین تأیید و قطعی شدن حکم ابطال انتخابات وزنه‌برداری در سال ۹۸، گویا مجدداً امضای علی مرادی را از سیستم و اتوماسیون اداری خارج کرده است. به همین دلیل، امضای مرادی دیگر وجاهت قانونی در وزنه‌برداری ندارد و به همین دلیل حکمی که برای سعید علی‌حسینی با امضای مرادی ثبت شده است، نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه یک تخلف روشن و واضح دیگر روی تخلفات این مدیر پرحاشیه اضافه می‌کند. سعید علی‌حسینی پس از برکناری محمدحسین برخواه هدایت تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان را برعهده گرفت. با وجود اینکه او ۲۳ وزنه‌بردار را به اردوی تیم ملی دعوت کرد اما اردوی گرگان با حضور حدود پنج، شش وزنه‌بردار آغاز شد و البته خود علی‌حسینی هم در این اردو به نشانه اعتراض (چون حکم و قراردادی برایش ثبت نشده بود) حاضر نشد. اما فدراسیون وزنه‌برداری بسرعت برای اینکه این حاشیه نیز به حواشی دیگر این مجموعه اضافه نشود اعلام کرد که حکم سرمربیگری علی‌حسینی صادر و به او اهدا شده است. با این شرایط علی‌حسینی که به‌دنبال عقد قرارداد بود، توانست با فدراسیون قرارداد ببندد. نکته مهم این است که وزنه‌برداران حاضر به بازگشت به اردوی تیم ملی با شرایط موجود نیستند و باید دید علی‌حسینی برای این شرایط چه برنامه‌ای دارد؟ لیست ثبت‌نام برای بازی‌های کشورهای اسلامی هم بسته شده است و مشخص نیست دعوت از نفرات جدید چگونه می‌تواند به تیم ملی کمک کند؟ از همه این موارد بدتر اینکه امضای علی مرادی از اتوماسیون اداری خارج شده و هیچ وجاهت قانونی ندارد. به همین دلیل حکم و قراردادی که با علی‌حسینی بسته شده است با این شرایط یک کاغذ بی‌ارزش و ساده‌ای بیش نیست و نگارش هرگونه بند و تبصره یا شرط و شروطی در آن هیچ اعتبار قانونی ندارد.
جلسه امیدوارکننده معترضان با پولادگر
برخی شنیده‌ها حاکی از آن است باتوجه به اینکه وزیر ورزش، معاون قهرمانی خود یعنی پولادگر را مأمور رسیدگی و حل و فصل مشکل جدی ایجاد شده بین وزنه‌برداران ملی‌پوش و رئیس بازنشسته و غیرقانونی وزنه‌برداری کرده بود، روز گذشته وزنه‌برداران ناراضی جلسه‌ای با پولادگر و احمدی معاونین وزیر ورزش و جوانان برگزار کردند که گفته می‌شود نتایج مثبتی در برداشته و وعده‌هایی مبنی بر بهبود اوضاع فدراسیون و اردوهای تیم‌های ملی بخصوص تغییرات اساسی در رأس فدراسیون داده شده است. از سوی دیگر گفته می‌شود مسئولان وزارت ورزش با توجه به قطعی شدن حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری در سال ۹۸ از علی مرادی به طور کامل قطع امید کرده اند و به رئیس غیرقانونی پیغام داده اند که به‌صورت محترمانه و مسالمت‌آمیز صندلی ریاست را ترک کند. از طرفی از مدت‌ها قبل رایزنی با گزینه‌های احتمالی جانشینی مرادی توسط وزارت ورزش آغاز شده و حتی چند ماه قبل تصمیم بر صدور حکم سرپرستی برای سجاد انوشیروانی گرفته شد، اما با فشارهای بیرونی این اتفاق رخ نداد؛ موضوعی که گفته می‌شود اکنون و در شرایط کنونی قطعی شده و طی روزهای پیش رو عملی خواهد شد تا انوشیروانی سکان سرپرستی فدراسیون را برای بهبود اوضاع در دست بگیرد. البته اگرچه علی مرادی هنوز با این شرایط و جو سنگینی که بر او وارد شده است، دست‌بردار صندلی ریاست نیست و از طرفی از مدت‌ها پیش برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری که هفته آتی (۴ و ۵ تیرماه) در آلبانی قرار است برگزار شود، شب و روز ندارد و هر کاری کرده که خودش را به این مجمع برساند، اما حتی به فرض اینکه او در مجمع انتخاباتی جهانی شرکت کرده و صاحب کرسی شود، دیگر در فدراسیون وزنه‌برداری ایران جایگاه و پستی نخواهد داشت؛ چون مجمع او غیرقانونی بوده و به همین ترتیب حکم ریاستی هم که برایش صادر شده غیرقانونی است و باطل خواهد شد.
