چرا آمار زیان خودروسازان شفاف اعلام نمی شود؟

وزیر صمت در نشست هم‌اندیشی مدیران رسانه در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح برنامه های این وزارت اعلام کرده است خودروسازان ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان بدهی و زیان انباشته دارند. در این میان، پرسش اصلی و بسیار مهم این است این مبلغ سرسام آور کجا رفته است و چرا آمار زیان خودروسازان شفاف اعلام نمی شود؟

طی سال های اخیر همواره مردم، رؤسای دولت، مسئولان قوای مختلف، نهادها، سازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی مرتبط و غیرمرتبط، حتا خودروسازان و قطعه سازان نیز از وضعیت و شرایط صنعت خودروسازی کشور ناراضی بوده و هستند. هر یک نیز برای این نارضایتی دلایل خود را ذکر می کنند. همیشه که دیگران مقصر هستند و هر یک دیگری را مسئول این وضعیت می داند. همگان نیز متخصص امور بوده و مدعی نوشتن بهترین نسخه برای درمان این صنعت هستند. اما حاصل سیل عظیم نارضایتی ها و نسخه پیچی ها تاکنون چیزی جز بدهی و زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نبوده است. این بدهی البته محصول یک سال و دو سال نیست، اما نکته حائز اهمیت و پنهان ماجرا، پرداخت این هزینه از منابع عمومی است. منابعی که متعلق به مردم است و قرار است دولت و سایر نهادها به نیابت از مردم و به عنوان کارگزار به رتق و فتق امور بپردازند، اما حاصل این همه سال کار، اتلاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. مشخص هم نیست این مبلغ کلان کجا رفته است.

به نظر می رسد دلیل اصلی این موضوع عدم شفافیت از یک سو و از سوی دیگر نامحرم دانستن مردم است. این در حالی است که تمام هزینه های پرداخته شده این زیان در عمل از جیب مردم رفته است. با این حال، هیچ دولتی اعم از راست و چپ، اصلاحاتی و اصولگرا، مهرورز و مدبر، هیچ کدام خود را ملزم به پاسخ‌گوی واقعی و صحیح  ندانسته و نمی دانند. این در حالی است که براساس اصول، دولت کارگزار مردم بوده و به طور نیابتی، مسئولیت انجام کارهای ملت را پذیرفته است. صنعت خودروسازی کشور نیز از این امر مستنثا نبوده و تنها هر از چند گاهی اگر اوضاع و احوال بحرانی شود و صدای اعتراض مردم بلند شود، برخی آمار و ارقام با هدف انداختن توپ در زمین دیگران اعلام و رسانه ای می شود.

در این میان، اعلام رقم بدهی و زیان سرسام آور خودروسازان بار دیگر، هم فقدان پاسخ‌گویی و هم فقدان شفافیت را به شدت و حدت بسیار زیادی نشان می دهد. مشخص نیست که این رقم سرسام آور محصول چه تصمیم یا شرایطی است. باید به طور شفاف روشن شود که چه بر سر این سرمایه هنگفت آمده است.۲۰۰ هزار میلیارد تومان رقم ناچیز و اندکی نیست. این پول کجا رفته است؟ صرف چه کاری شده است؟ خروجی آن بر اقتصاد کشور و زندگی مردم چه بوده است؟ چه فرد یا افرادی مسئول این وضعیت هستند؟ نقش خودروساز و قطعه ساز در این ماجرا چیست؟ آیا مقصر مدیران انتصابی هستند؟ آیا برنامه ها مشکل دارد؟ آیا برنامه ها و حضور دولت موجب بروز این وضعیت شده است؟

در واقع، به نظر می رسد حلقه مفقوده این ماجرا شفافیت است. این مهم به عنوان یکی از اصول اساسی و بسیار حیاتی برای جلوگیری از فساد شناخته می شود. رابطه مستقیمی نیز میان رقابت و شفافیت وجود دارد.

هر چند در حال حاضر، اعلام ریزِ عملکرد و چرایی بروز این میزان بدهی و زیان چندان چیزی از اصل ماجرا نکاهد، اما در این میان نکته ای وجود دارد که در صورت داشتن شهامت و یا اراده ای برای جلوگیری از تکرار می تواند بسیار مفید باشد. در واقع، با بررسی آمار و مشخص شدن چرایی این مسئله می توان متوجه شد که دلیل اصلی چیست؟ به عنوان مثال، آیا فقط قیمت گذاری دستوری مشکل کار بوده است یا عدم بهره وری نیروی کار؟ آیا احداث سایت های شهرستانی باعث این مشکلات بوده است یا سایت های سیاسی و غیر اقتصادی در سایر کشورها؟

به بیان ساده و واضح با بررسی ریز آمار این زیان عظیم مشخص می شود که با توجه به دولتی یا شبه دولتی بودن بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه، دولت از صنعت خودروسازی به عنوان یک رخ استفاده می کند و خود سود اصلی را از جای دیگری کسب می کند؟ آیا واقعاً این تولیدکنندگان مواد اولیه هستند که بلای جای قطعه سازان و خودروسازان شده اند.

به بیان دیگر، شفافیت و مشخص شدن مسیر عملکرد و خرج‌کرد در کنار الزام به پاسخ‌گویی باعث می شود بسیاری از افراد و تصمیم ها از این صنعت دور شود و رفته رفته تخصص جای رانت و لابی گری و آزمون و خطا با هزینه مردم را بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.