اولین پیش‌نیاز حذف ارز ۴۲۰۰

این روز‌ها که حذف ارز ترجیحی (موسوم به ۴۲۰۰ تومانی) از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی موردبحث در محافل رسمی و کارشناسی است، یکی از جدی‌ترین دغدغه‌ها در خصوص چگونگی کنترل پیامد‌های اجرای این طرح بر معیشت خانوار و جبران کاهش قدرت خرید مردم است. از اصلی‌ترین ایده‌ها برای برطرف کردن این دغدغه، بازتوزیع نقدی درآمد حاصل از حذف این ارز است، اما اگر قرار باشد همچون یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی میان همه مردم به‌طور مساوی تقسیم شود، تأثیر چندانی بر معیشت طبقات محروم نخواهد داشت.

یکی از مهم‌ترین الزامات این بازتوزیع، هوشمند و هدفمند بودن آن (البته به‌معنای حقیقی کلمه و نه به‌صورت لفظی صرف) است. اینکه چند درصد جامعه و به چه میزانی مستحق دریافت سهمی از این مبلغ باشند، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که البته مسبوق به سابقه نیز است.
در سال ۱۳۸۵ (جمعیت ۷۰ میلیون نفر) که دولت نهم شروع به نام‌نویسی سهام عدالت کرد، فقط سراغ افرادی رفت که به‌نوعی به اطلاعات آن‌ها دسترسی داشت: مددجویان کمیته امداد و بهزیستی (۶ میلیون نفر)، روستاییان و عشایر (۱۵ میلیون نفر)، کارگران فصلی و ساختمانی (۶ میلیون نفر)، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان (۱۳ میلیون نفر) و برخی اقشار دیگر (جمعاً ۴۹ میلیون نفر). در واقع حدود ۷۰ درصد مردم تحت پوشش این سهام قرار گرفتند. تصور این بود که سه دهک باقی‌مانده که خارج از پوشش این سهام مانده‌اند، از اقشار برخوردار جامعه‌اند که نیازی به این حمایت سرمایه‌ای دولت ندارند. در سال ۱۳۹۸ (جمعیت کشور ۸۲ میلیون نفر) در دوره دولت دوازدهم، ماجرای یارانه معیشتی (بنزین) نیز شبیه همین وضعیت را داشت و حدود ۶۰ میلیون نفر از آن بهره‌مند شدند. در هر دو مسئله بخشی از جامعه معتقدند مستحق دریافت کمک‌های دولتی بوده‌اند، ولی شامل حالشان نشده است.
در طول این سال‌ها همواره این موضوع مطرح بوده است که همه مردم مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند و بار‌ها در قوانین برنامه‌وبودجه مصوب مجلس، ضرورت حذف حداقل سه دهک از جمعیت کشور از صف دریافت یارانه مورد تأکید قرار گرفته‌شده است. اکنون و بعدازاین همه‌سال تنها ۴ میلیون نفر به‌عنوان اقشار مرفه شناسایی‌شده‌اند که با خودانصرافی یا حذف اجباری، از لیست پرداخت یارانه کنار گذاشته شده‌اند. مقایسه جمعیت ۷۸ میلیون نفری گیرندگان یارانه نقدی و ۶۰ میلیون نفری گیرندگان یارانه معیشتی (بنزین) نشان می‌دهد در واقع حدود ۱۸ میلیون نفر در «رادار اقتصادی دولت» دیده نمی‌شوند و به‌هیچ‌روی نمی‌توان آن‌ها را جزو برخوردار‌ها یا کم‌برخوردار‌ها حساب کرد.
علاوه بر این بخشی از جمعیت روستایی و عشایر کشور به دلیل آنکه دارای سرمایه‌های ثبت‌شده نیستند و دارایی‌های آن‌ها از جنس زمین‌های با اسناد عادی یا دام است و تعامل چندانی با شبکه بانکی ندارند، عملاً وضعیت اقتصادی‌شان را نمی‌توان با قطعیت مشخص کرد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که چرا دولت از وضع یک‌چهارم مردم کشور بی‌اطلاع است؟
به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی و خلأ داده‌های متقن اقتصادی کشور ناشی از دو دلیل عمده است؛ دلیل اول به خود دولت بازمی‌گردد که به علت منافع برخی مدیران دوزیست (که به‌صورت توأمان با مدیریت در بخش دولتی، فعال اقتصادی بخش خصوصی نیز هستند) که مانع از ایجاد بانک اطلاعاتی مطمئن بوده و در این چند سال مرتب می‌گفتند «ما نباید در حساب مردم سرک بکشیم!» اکنون دولت به‌جز بخشی از جامعه (حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران ثابت) از وضعیت بقیه تقریباً بی‌خبر است. دلیل دوم هم به خود مردم بازمی‌گردد که بخش قابل‌توجهی عادت کرده‌اند که (از ترس مالیات و قطع یارانه) وضعیت مالی خود را از دولت پنهان کنند و بخشی از جمعیت کشور دارای سرمایه‌های هنگفتی هستند که ثبت نشده است یا به نام خودشان نیست. پس چه باید کرد؟
به‌نظر می‌رسد اکنون که یارانه جدیدی از محل حذف ارز ۴۲۰۰ در آستانه توزیع است، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و متقن و قابل استنادی که بتوان بر مبنای آن برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرد، بیش از همیشه ضروری است. تجمیع و هم‌افزایی داده‌های موجود در نهاد‌های مختلف اعم از وزارت اقتصاد، شبکه بانکی، بورس، ثبت‌اسناد، سرشماری‌های ملی، مسافرت‌های خارجی و معاملات می‌تواند تا حد زیادی پوشش «رادار اقتصادی دولت» را گسترش دهد. با تشکیل چنین بانک داده‌ای می‌توان به‌تدریج کل تراکنش‌های مالی و معاملاتی افراد را در بستری یکپارچه تعریف کرد که تنها گردش‌ها و معاملات مبتنی‌بر این بستر موردحمایت حقوقی و قضایی حاکمیت قرار گیرند و احیاناً افرادی نیز نتوانند خارج از این بستر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
ایجاد چنین شبکه گسترده داده‌ای، علاوه بر تعیین تکلیف یارانه‌بگیران، می‌تواند رهاورد‌های دیگری همچون مبارزه با پولشویی و گردش پول‌های کثیف، کاهش واسطه‌گری و سوداگری‌های کاذب و افزایش درآمد مالیاتی کشور را نیز به دنبال داشته باشد. این تجربه موفقی است که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته به آزمون گذارده شده و هیچ‌گونه تردیدی بر کارآمدی آن نیست و به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم در همین ابتدای امر باید به راه‌اندازی آن همت گمارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.