بن بست تامین مالی پیش روی مسکن دولتی

به بهانه انتقاد وزیر راه از تعلل بانک ها در پرداخت وام مسکن نهضت ملی، هشدارهای کارشناسی درباره تامین مالی این طرح را مرور کرده ایم.
 
به نظر می رسد بخشی از موانعی که پیشتر کارشناسان درخصوص تحقق قانون جهش تولید مسکن مطرح کرده و درباره آن هشدار داده بودند، در حال نمایان شدن است. وزیر راه در این خصوص تسهیلات را یکی از چالش های نهضت ملی مسکن بیان کرد و از تلاش ها برای رفع موانع در این مسیر خبر داد.

به گزارش تسنیم، روز گذشته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، تسهیلات بانکی را یکی از چالش های ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی اعلام کرد و گفت: بانک ها همکاری لازم را ندارند. از این رو مقرر شد جلسه ای با حضور رئیس بانک مرکزی و بانک های اصلی برگزار شود. وی ادامه داد: اگر تسهیلات مسکن به موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات خودمان در ساخت ۴ میلیون واحد در چهار سال با مشکل مواجه می شویم.به گزارش خراسان، طبق این قانون، بانک ها مکلف اند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به طوری که در سال اول اجرای قانون، حداقل از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد.

با این حال، گزارش ۱۱ مرداد خبرگزاری فارس نشان می دهد که سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در سال های اخیر به کمتر از ۷ درصد رسیده است. از همین رو جهش این نسبت به ۲۵ درصد در یک سال خیلی بعید به نظر می رسد. با این حال کارشناسان بانکی معتقدند تحقق این سهم از تسهیلات مسکن محقق نیست مگر این که یا از سهم تسهیلات دیگر که عمدتاً مربوط به سرمایه در گردش بنگاه هاست کاسته شود که رکود بنگاه ها را در پی خواهد داشت یا این که به قیمت تورم، از بانک مرکزی استقراض شود. پیش از این روزنامه خراسان در تاریخ ۲۸ فروردین امسال در گزارشی با تیتر «۲ دست انداز پیش روی نهضت ملی مسکن» چرایی نبود امکان تحقق سهم پیش بینی شده برای مسکن از مجموع تسهیلات بانکی را تشریح کرده بودیم. در آن گزارش نوشته بودیم: با تخصیص هر ساله ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها به تسهیلات بلندمدت مسکن، دو سناریوی ناگوار ممکن است اتفاق بیفتد. در حالت اول و در صورتی که بانک ها این قانون را به طور کامل و با منابع موجود اجرا کنند، طبیعی است که یک پنجم منابع بانکی به طور بلندمدت درگیر این قانون و به اصطلاح منجمد خواهد شد و توان تسهیلات دهی بانک ها در بخش های دیگر کاهش خواهد یافت. در حالت دوم، ممکن است بانک ها سراغ تامین منابع مالی این قانون با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بروند که درآن صورت تبعات تورمی آن قابل پیش بینی خواهد بود.