دبیر هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با اشاره به مقاومت و تخلفات صورت گرفته، از در دست بررسی بودن طرحی بین دولت و مجلس برای سلب امکان صدور مجوز کسب و کار متقاضیان از سوی نهادهایی همچون نظام مهندسی، نظام پزشکی، نظام روان شناسی و کانون وکلا خبر داد.
به رغم تصریح قانون به حذف شرایط زاید دریافت مجوز کسب و کارها، برخی نهادهای صادرکننده مجوز که از آن به عنوان سازمان های خود انتظام یاد می شود (نظیر نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا، نظام روان شناسی و …) همچنان شروط اضافی را برای صدور مجوز در نظر می گیرند که این کار تخلف آشکار است. به گزارش خراسان، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد، ممنوع است. در واقع حسن بارز این قانون، حذف امضاها و مجوزهای طلایی است که بعضاً با نرخ های چند میلیارد تومانی نیز در برخی مشاغل تاکنون خرید و فروش شده است.
تخطی سازمان نظام روان شناسی از قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار
با این حال، گزارش ها همچنان از مقاومت برخی نهادها در برابر قانون جدید حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، یکی از این دستگاه هاست. سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در این باره توضیح داد: قانون به سازمان نظام روان شناسی اجازه داده به کسانی که کارشناسی ارشد روان شناسی دارند، به همراه چند شرط دیگر مجوز راه اندازی دفتر مشاوره تخصصی روان شناسی بدهد اما سازمان مذکور دو شرط مازاد بر قانون را برای دریافت این مجوزها وضع کرده است: اول این که دارنده کارشناسی ارشد روان شناسی باید در مقطع کارشناسی هم در همین رشته مدرک گرفته باشد و دوم این که این سازمان از داوطلبان آزمون می گیرد و این آزمون در صف طولانی برگزار می شود.
سیاح با اشاره به دستور هیئت مقررات زدایی به این سازمان برای اصلاح دستورالعمل ها و نیز حذف مصاحبه گرفتن از متقاضیان به دلیل دلبخواهی شدن پذیرش افراد گفت: با این حال سازمان نظام روان شناسی اعلام کرد که این حکم قانونی را نمی پذیرد، برای همین از دستگاه های نظارتی درخواست کردیم تا جلوی گردن کشی از قانون بایستند. وی در ادامه از فراهم شدن مقدمات یک قانون جدید سخن گفت.رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان این که هر شرط اضافه ای برای صدور مجوز که در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نیامده باشد، جرم است و متأسفانه سازمان‌های خود انتظام صادرکننده مجوز (نظیر نظام مهندسی ها، نظام روان شناسی، نظام پزشکی، کانون وکلا، کانون سردفتران و …) به شدت در حال تخلف هستند،اظهار کرد: نمونه آن الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی با دریافت هزینه‌های گزاف از متقاضی است که قطعاً غیر قانونی است یا این که سازمان نظام روان شناسی مردم را برای دریافت مجوزها، حضوری فرا می خواند که یک تخلف آشکار است. سیاح در همین خصوص از مطرح شدن موضوعی در یکی از کمیسیون های ویژه مجلس خبر داده که بر اساس آن، سازمان های «خود انتظام» که مدیرانشان رقیب متقاضیان جدید این حرفه ها هستند، امکان صدور مجوز را نداشته باشند. به گفته وی، به زودی لایحه یا طرح این موضوع تهیه می شود. قرار بر این شده تا دولت به مجلس در تهیه قانونی در این خصوص کمک کند و همچنین نهادهای جایگزین برای صدور (این) مجوزها مشخص شوند.
