رشد تسهیلات دهی بانک ها از ۱۳.۶ در بهار ۱۴۰۰ به ۳.۶ در بهار امسال کاهش یافت تا مشخص شود سیاست انضباط پولی در بانک ها، چگونه اثرگذار شده است؟
 
داده های اخیر بانکی حاکی از کنترل موثر یکی از موتورهای اصلی رشد نقدینگی و تورم یعنی رشد ترازنامه بانک ها از مسیر تسهیلات دهی است به طوری که رشد تسهیلات دهی بانک ها از ۱۳.۶ درصد در سه ماهه ۱۴۰۰ به ۳.۶ درصد در سه ماهه امسال کاهش یافته است. این کاهش سرجمع تسهیلات دهی بانک ها در شرایطی صورت گرفته که مسئولان وزارت اقتصاد بر افزایش ۱۰ درصدی دسترسی مردم به تسهیلات خرد و جلوگیری از انحراف تسهیلات در سال ۱۴۰۱ تاکید دارند.به این ترتیب باید انتظار داشت که این کاهش تسهیلات دهی از محل وام های کلان باشد، نه خرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، کنترل ترازنامه بانک ها یکی از برنامه های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانک ها و به تبع آن کنترل نقدینگی است. مهم ترین جزء در این میان، مانده تسهیلات اعطایی است. بنابراین می توان با رصد و بررسی رشد مانده تسهیلات، حرکت کلی بانک در این زمینه را ارزیابی کرد.
در این خصوص، بانک مرکزی از سال گذشته، ضوابط کنترل ترازنامه بانک ها را اعمال کرد و بر اساس آن، امسال رشد ترازنامه بانک ها در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفته است. به این ترتیب بانکی که استاندارد پایینی دارد، حداکثر می تواند ۱.۵ درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی قرار دارد در هر ماه تا ۲.۵ درصد هم می تواند رشد ترازنامه داشته باشد. رشد ۲ درصد، به معنای رشد ۲۴ درصد در طول سال و رشد ۲.۵ درصد به معنای رشد ۳۰ درصد در طول سال است.
گزارش شادا نشان می دهد بخش تنبیهی ضوابط کنترلی مذکور برای اولین بار در آبان سال قبل و با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف اجرایی شد. سپرده قانونی به معنای سپرده گذاری درصدی از سپرده ها در بانک مرکزی و نبود امکان برداشت آن بدون اجازه بانک مرکزی است. در پی این اقدام، نرخ سپرده قانونی پنج  بانک به دلیل رعایت نکردن حدود تعیین شده به ۱۳ درصد افزایش یافت.
با این اوصاف داده های بانکی، هم اینک موفقیت اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک ها را از مسیر کنترل تسهیلات اعطایی نشان می دهد. موضوعی که به ترتیب موجب کنترل خلق نقدینگی بانک ها و نیز مهار تورم خواهد شد.
در شرایطی که در سه ماه اول امسال، قواعد حاکم به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک ها همانند قواعد سال گذشته بوده، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها در سه ماه اول ۱۴۰۱، ۳.۶ درصد به ثبت رسیده، در حالی که این میزان در سال گذشته ۱۳.۶ درصد بوده است.
مقایسه بازه زمانی دو ماهه امسال و سال گذشته نیز نشان می دهد در دو ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک ها، تنها ۱.۰۷ درصد بوده، در حالی که رقم مشابه سال گذشته به ۱۱.۱ درصد رسیده بود.
به گزارش خراسان، کاهش تسهیلات دهی بانک ها اگرچه از جنبه کنترل نقدینگی و تورم مثبت ارزیابی می شود، اما حاوی نگرانی هایی درخصوص تامین منابع مالی رشد تولید و نیز تسهیلات خرد است. در این زمینه اظهارات سبحانیان معاون وزیر اقتصاد  حاکی از آن است که وزارت اقتصاد به دنبال جبران این مسئله از طرقی دیگر نظیر پیگیری افزایش ۱۰ درصدی دسترسی مردم به تسهیلات خرد و کنترل انحراف در پرداخت تسهیلات است. بنابراین می توان انتظار داشت که این کاهش تسهیلات دهی مربوط به وام های کلان باشد، نه وام های خرد مورد نیاز مردم.