نائب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: دستگاه‌های که به موقع نتوانسته بودند خود را به سامانه وصل کنند یا هنوز سامانه آن‌ها فعال نشده مکلف شدند در سریع‌ترین زمان مشکل را برطرف و مجوز‌های کسب و کار را فقط از طریق درگاه ملی صادر کنند.
جعفرقادری گفت: آخرین فرصتی که برای اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار تعیین شد ۱۸ اسفند ماه سال گذشته بود. برخی از دستگاه‌ها در این فاصله به درگاه ملی صدور مجوز‌ها وصل شدند، ولی در صدور مجوز‌ها تعلل می‌شد. بعضی از دستگاه‌ها هم بعد از وصل شدن به درگاه ملی صدور مجوز‌ها علاوه بر مراجعه به درگاه هنوز از طریق حضوری نیز اقدام به صدور مجوز می‌کنند. به همین علت جلسات مختلفی تاکنون با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و همینطور رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار این وزارتخانه با اعضای کمیسیون جهش تولید برگزار و مشکلات مرتبط با این حوزه بطور مرتب مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌هایی که به موقع نتوانسته بودند خود را به سامانه وصل کنند یا وصل شده بودند، اما هنوز سامانه فعال نشده بود مکلف شدند در سریع‌ترین زمان ممکن این اتصال را برقرار کنند تا صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی انجام شود.
نائب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس افزود: صدور مجوز‌های کسب و کار بصورت حضوری تخلف تلقی می‌شود که متاسفانه برخی از دستگاه همچنان به چنین کاری مبادرت می‌ورزند به همین علت چندین گزارش نظارتی راجع به این موضوع تا به اکنون تهیه و در صحنه علنی مجلس قرائت شده است.
گزارش‌های نظارتی دیگری نیز هر یک یا دو ماه یکبار تهیه خواهد شد تا اطمینان پیدا شود همه دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند.
قادری در ادامه با اشاره به اینکه استنباطی ازسوی شهرداری‌ها و وزارت کشور وجود داشت مبنی بر اینکه پروانه‌ای که شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها صادر می‌کنند مشمول مجوز کسب و کار نمی‌شود افزود این موضوع در جلسه‌ای که معاون عمرانی وزیر کشور نیز حضور داشت استدلال شد که شامل شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها هم می‌شود بنابراین این دستگاه‌ها نیز مکلفند به درگاه ملی متصل و فرآیند صدور پروانه‌های خود را زمان‌دار کنند.
نائب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس در پایان تاکید کرد: از زمان ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌ها کسب و کار تمامی دستگاه‌ها مکلفند حداکثر در مدت سه ماه از طریق هیئت مقررات زدایی و هیئت دولت اگر استدلال‌های قابل قبولی برای «مجوز محور بودن» کسب و کار‌های خود دارند باید از تصویب دولت یا هیئت مقررات زدایی بگذراننددر غیر این صورت کسب و کار‌های آنان به عنوان «اعلام محور» تلقی می‌شود و نیاز به مجوز ندارد. در این مدت سه ماهه باید پیگیری لازم صورت گیرد که خیلی سریع کسب و کار‌های «اعلام محور» و «مجوز محور» از یکدیگر تفکیک شوند.
