عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت‌ها احساس می‌کنند دستشان در جیب خودشان است و پاسخ‌گو نیستند، در حالی که درآمد نفت برای دولت نیست و متعلق به ملت است و اساسا سرمایه ملی را فروختن و پول درآوردن، کسب درآمد محسوب نمی‌شود باید گفت نظام اداری نفتی بین مردم و دولت شکاف ایجاد کرده است.

 
محمد صفایی با اشاره به آسیب‌های فعلی نظام‌ اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: نظام اداری ما به دلیل اینکه چهار نسل دولت‌ها با نفت اداره شده‌اند، درگیر آسیب‌های اقتصادی شده و این نظام اداری نفتی، منجر به شکاف بین ملت و دولت نیز شده است.
وی در توضیح این نکته گفت: دولت‌ها احساس می‌کنند دستشان در جیب خودشان است و پاسخ‌گو نیستند، در حالی که درآمد نفت برای دولت نیست و متعلق به ملت است و اساسا سرمایه ملی را فروختن و پول درآوردن، کسب درآمد محسوب نمی‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این رویه غلط باعث شده است تا دولت‌ها احساس بی‌نیازی و عدم پاسخگویی کنند، در حالی که باید به سمت پاسخگو کردن دولت نسبت به سیستم خودش حرکت کنیم.
صفایی اظهار کرد: به عنوان مثال، من به عنوان نماینده مجلس حدود هشت ماه قبل، از یکی از وزرا برای یک پروژه عمرانی دستور گرفته‌ام اما هنوز هیچ اقدامی نشده است، حالا اگر مردم عادی بخواهند از وزیر دستور بگیرند معلوم است تکلیفشان چه می‌شود. این نشان می‌دهد سیستم اداری نفتی پاسخگو نیست و این مشکلات پیش می‌آ‌ید.
وی اضافه کرد: در مدل مطلوب، هر فعل و ترک فعلی در ادارات باید یک مابه‌ازا داشته باشد و فرد نتیجه کارش را ببیند.

*‌ جای نظام پایش و پالایش نیروهای اداری خالی است
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مشکلات نظام استخدامی نیز از نفتی بودن بودجه کشور و تأثیر آن بر نظام اداری نشأت می‌گیرد.
صفایی گفت: در حال حاضر نیروی اداری زیاد داریم که باید پالایش شوند و مشخص شود که کدامیک از اینها کارآمد هستند و کدام ناکارآمدند، اما در سیستم استخدامی دولت این نظام پایش و پالایش را نداریم.
صفایی با بیان اینکه با یک مصوبه چند صد نفر یا گاهی چند هزار نفر وارد سیستم اداری می‌شوند، در حالی نظام گزینش و سنجش صلاحیت آنها شفاف نیست، خاطرنشان کرد: قطعا قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین استخدامی نیازمند پالایش هستند تا هر کسی یک تبصره به آنها نزند و با این روش استخدامی، به ناکارآمدی سیستم اداری هم دامن نزند.
وی خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم تاکنون در این حوزه به طور جدی ورود نکرده، اما امیدواریم امسال با همکاری کمیسیون‌های مختلف مجلس در این بخش قدم مثبتی برداشته شود.